أطلق المجلس الجهوي لهيئة الأطباء مراكش-آسفي مبادرة تدعو أطباء القطاع الخاص إلى إجراء التحاليل السريعة (Testes antigéniques rapides) لعدوى “كوفيد-19″، للمساهمة في الحد من الوضعية الوبائية التي تزداد ارتفاعا وتقليص الحالات الحرجة. وقال طارق حنيش، رئيس هيئة الأطباء بجهة مراكش-آسفي، إن الغاية من هذه المبادرة هي “إجراء التشخيص السريع في المراحل الأولى للمرض، وتزويد المريض بالبروتوكول العلاجي الذي صدر عن وزارة الصحة، وتتبع الأطباء للحالة الصحية للمرضى قصد تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية”. وأضاف في تصريح لهسبريس أن

الهيئة “خصصت بريدا إلكترونيا لجمع نتائج الحالات السلبية والإيجابية من أجل تقديمها إلى وزارة الصحة لاستثمارها في تتبع الحالة الوبائية، ووضع السيناريوهات المناسبة للتصدي للجائحة”، مؤكدا أن الكشف عن الحالات المرضية في وقت مبكر سيساعد في مواجهة وباء “كوفيد-19”. ولأن وظيفة الطبيب إنسانية وتحظى بمكانة متميزة داخل كل المجتمعات لما حباها الله ورسوله من سمو ورفعة، وهي بذلك ترتبط بالحق في الحياة كأقدس الحقوق التي يجب الحفاظ عليها، فقد “كان الأطباء في طليعة المواجهة المباشرة مع جائحة كوفيد-19، سلاحهم في ذلك العلم والوطنية الحقة، وروح

المسؤولية، والمساعدة في وضع خطط صحية محكمة ساهمت بشكل متميز في كبح هذا الوباء في المغرب رغم محدودية الإمكانيات مقارنة مع الدول الصناعية الرائدة”، يورد المتحدث نفسه. وإذا كانت هيئة الأطباء أطلقت هذه المبادرة الإنسانية، فإن محلات عدة لبيع الوسائل الطبية بمدينة مراكش تبيع هذه المستلزمات الصحية بثمن باهظ، ومجموعة من المختبرات تجري التحاليل بأثمان مرتفعة، ما أثار تذمر المرضى وأقاربهم، بحسب شهادات عدة تلقتها هسبريس من مواطنين اكتووا بنار غلاء هذه التحاليل الطبية ووسائل التنفس وكل ما له صلة بوباء “كوفيد-19”.

عبد الصادق لفراوي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، أوضح أن هذا الكاشف السريع لا يتوفر لدى الأطباء، لأن ذلك يتطلب تنسيقا وشراكة واضحة البنود بين الهيئة المعنية والمديرية الجهوية للصحة لتزويد العيادات الخاصة، وشدد على ضرورة وضوح مواد الاتفاقية لتحدد لكل طرف ما له وما عليه. وقال لفراوي في تصريح لهسبريس: “رفعت مختبرات ثمن إجراء التحاليل بشكل خطير أمام الطلب الكبير من طرف المواطنين الراغبين في التأكد من خلو جسدهم من وباء كوفيد-19 أو من قبل المسافرين الذي يحتاجون إلى هذا الكشف للإداء به أمام شرطة

الحدود، وهذا يتنافى وقيم وأخلاق مهنة الطب”. ولأن الطلب كبير على هذه التحاليل، فإن “المختبرات توقفت عن إجرائها بالنسبة للمواطن العادي، وأعطت الأولوية للمسافرين إلى الخارج”، يورد الفاعل الجمعوي ذاته الذي أوضح أن ثمن التحاليل يتراوح بين 700 و1400 درهم، ما خلف ارتباكا وتذمرا بسبب إقصاء شريحة كبيرة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين الخوف من الإصابة واكتظاظ المستشفيات العمومية وارتفاع ثمن التحاليل. وأبرز لفراوي أن الثمن الحقيقي للأجهزة التي تستعمل في علاج الجائحة غير مرتفع، “لكن البعض الذي لا يحمل في قبله ذرة من المواطنة

والإنسانية، وجد الوضعية الوبائية فرصة لتحقيق الربح السريع على حساب آلام وصحة المواطنين. ومع ذلك، فإن وزارة الصحة لم تتدخل بتاتا، وتغض الطرف عما يتعرض له المرضى وأقاربهم الذين تم إقصاؤهم من إجراء هذه التحاليل”، وفق تعبيره. ومن بين المستفيدين من الجائحة بشكل كبير، محلات بيع أجهزة التنفس والوسائل المساعدة على ذلك، وتلك التي تستعمل في مراقبة التنفس، برفع ثمنها من ثلاث إلى ست مرات، بحسب إفادة لفراوي الذي أكد أن “هذه المحلات لا تتوفر على لائحة الأسعار، وتفرض على الزبون أجهزة بذاتها، وتبيع بأثمان تحددها بعيدا عن المراقبة والمحاسبة”.

وبخصوص إقصاء المختبرات المواطنين من التحاليل، فقد أوضحت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن “دفتر التحملات ينص على أن تجرى التحاليل للمسافرين خارج الوطن وللموارد البشرية للشركات الاقتصادية”، معتبرة أن “سكوت وزارة الصحة عن ذلك، سببه ما يقدم من خدمة في ظل هذا الظرف الصعب”. ونقلت هسبريس هذه المعاناة إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة والسلطة المحلية بمراكش، اللتين أكدتا أنهما ستقومان باللازم وفق ما يسمح به القانون.

قد يهمك ايضا

أطر طبية تقترح تشييد "خيام التلقيح" واعتماد فحص اللعاب‬ لمواجهة الجائحة

يتطلب الولوج إلى فضاءات الدراسة والتكوين جواز التلقيح ضد كورونا