حذرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الخميس، حول مواجهة مرض السل ضمن الأهداف الإنمائية المستدامة، وكذلك ما وافقت عليه الجمعية العامة للصحة العالمية، مؤكدة على الحاجة إلى التزام سياسي جرئ وزيادة التمويل من اجل مواجهة المرض، كما أكدت الحاجة إلى التحرك بشكل أسرع بكثير لمنع وكشف وعلاج المرض لتلبية الأهداف العالمية.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية على الفوارق الكبيرة بين الدول في تمكين مرضى السل من الوصول إلى عمليات تشخيص المرض وكذلك العلاج الفعال، وذكرت أن الجهود المبذولة للتصدي لمرض السل أنقذت أكثر من 3 ملايين شخص في عام 2015.

وأوضحت أنه العام الماضي شهد ما يصل إلى 10.4 مليون حالة إصابة جديدة بالسل في جميع أنحاء العالم، حيث شكلت ست دول حوالي 60 % من العبء الكلي في مقدمتها الهند وتليها إندونيسيا والصين ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 1.8 مليون شخص توفوا بسبب السل في العام الماضي بينهم 0.4 مليون كانوا مصابين في ذات الوقت بمرض فقدان المناعة البشرية، لافتًا إلى أنه وبالرغم من تراجع وفيات السل العالمية بنسبة تصل إلى 22 % بين عامي 2000 و 2015 إلا أن المرض كان واحدًا من أكثر عشرة أمراض مسببة للوفيات في العالم وأكثر من مرض فقدان المناعة ومن الملاريا.

وأضافت المنظمة الدولية أنه لا زالت هناك ثغرات في اختبارات السل والإبلاغ عن الحالات الجديدة، موضحة أنه من بين ما يقدر بحوالي 10.4 مليون حالة جديدة تم الكشف فقط عن 6.1 مليون في عام 2015 وجرى الإخطار بها رسميًا.

ولفتت إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن معدلات الانخفاض في حالات السل ظلت ثابتة عند 1.5 % من عام 2014 إلى 2015 وهو ما يحتاج إلى تسريع ليصل الانخفاض إلى 4 أو 5 % بحلول عام 2020 لأجل الوصول إلى نهاية المرحلة الأولى التي وافقت عليها جمعية الصحة في استراتيجية مكافحة السل وحذرت المنظمة من أن التحدي الأكبر يظل في السل المقاوم للأدوية المتعددة وحيث تتحمل ثلاث دول العبء الأكبر في هذا الإطار وهي الهند والصين وروسيا والتي تمثل معًا ما يقرب من نصف جميع الحالات على مستوى العالم.