تتجه السلطات المحلية لمدينة طنجة، إلى إحداث منطقة صناعية بهدف توطين أنشطة المقاولات الإنتاجية الصغيرة بشكل يستجيب للشروط القانونية والمهنية المحددة في القوانين، في خطوة تأتي تفاعلا مع الحادث المعروف إعلاميا بـ”فاجعة طنجة”.وقد تم طرح هذا التوجه خلال اجتماع ترأسه، يوم أمس الخميس، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، ضم عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الوالي امهيدية أكد على ضرورة إنجاز دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا المشروع بأسرع وقت سريع، بغاية إنهاء ظاهرة الوحدات الإنتاجية المتواجدة في محلات وأقبية مرافق سكنية في مختلف أحياء مدينة طنجة.ويرتقب أن يعمل متدخلون في هذا المجال، على تعبئة الموارد المالية اللازمة لاقتناء وعاءين عقاريين بمساحة 17 هكتار لكل منهما، وتهيئتهما من أجل توطين الأنشطة الإنتاجية المتواجدة حاليا في معامل الأحياء.ولا تتوفر إحصائيات دقيقة لعدد الوحدات الإنتاجية التي تنشط الأحياء السكنية، غير أن مصادر مختلفة تقدر عددها بمئات المعامل، بعضها مملوك لعلامات تجارية معروفة، وتشغل آلاف العاملات والعمال في ظروف توصف بأنها لا تراعي أدنى شروط السلامة المهنية.وخلال الأسبوع الماضي، باشرت السلطات العمومية، توزيع إشعارات إلى أرباب مجموعة من الوحدات الإنتاجية تلزمهم بوقف أنشطتهم وتسوية الاختلالات المسجلة في تقارير لمعاينات ميدانية قامت بها الأجهزة المختصة.وجاء ذلك، على إثر حادثة معمل النسيج بحي البرانص الذي تسربت مياه الأمطار إلى داخل فضائه، متسببا في مصرع 29 عاملة وعامل، أعقبه إعلان السلطات المحلية فتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات عن هذه الفاجعة.

قد يهمك ايضا 

عائلات ضحايا حادث طنجة مقدمين شهادة إيجابية في حق مالك المصنع

وفاة 24 شخص في مصنع بطنجة نتيجة تسرب مياه الأمطار للوحدة الصناعية