تواصل أزمة المستشفيات المغربية الاستفحال بعد أن أَعْلَنَ الممرضون عزمهم تنظيم إضراب ومسيرة وطنية يومي 11 و12 آيار / ماي، مطالبين بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين"، ومحتجين على "الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة".

حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أعلنت في بيان لها عزمها خوض "إضراب يَشُلُ كل مصالح المستشفيات المغربية، باستثناء المستعجلات، بسبب التهميش القانوني الذي يطال الممرضين، ونظرا للتراتبية غير المفهومة التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية".

وطالب البيان ذاته بـ"إدراج حاملي شهادة البكالوريا + 2 في المرسوم الجديد، وإقرار تسوية منصفة دون تجزيء أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي، ابتداء من تاريخ إرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية".

وأكد المصدر ذاته "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية، وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع"، مشددا على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".

وفي السياق ذاته قال رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لـ"حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"، إن "الممرضين وضعوا خمسة طلبات لدى مصالح الوزير السابق الحسين الوردي من أجل الحوار، لكن دون مجيب، وتواصلوا مع الوزير الجديد أنس الدكالي لمرتين، لكن دون جديد إلى حدود الساعة"، مشيرا إلى "وجود لوبي قوي داخل وزارة الصحة يَعْمَلُ على عرقلة ملف الممرضين، ويتحدى خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1970، الذي أوصى فيه بإحداث هيئة خاصة بالممرضين لتنظيم القطاع"، وفق تعبيره.

وأضاف النجاري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوزارة الحالية تحاول تغليط الرأي العام عبر الترويج لتسوية ملف الممرضين عبر البرلمان ومختلف قنواتها التواصلية، في حين لازال الممرض المغربي يشكو من معادلة الدبلومات التي تمت بطريقة عرجاء، والتي لم تنصف العديد منهم، وكذا من ضعف التعويض عن الأخطار المهنية، التي سجلت منظمة الصحة العالمية أنها تهدد الممرض أكثر من الطبيب، في الحالة المغربية".

وختم المتحدث تصريحه بـ"كون الممرض المغربي يجد نفسه في ورطة تداخل مهامه مع الطبيب، إذ غالبا ما يقوم في حالة غياب الأطباء باختصاصات بعيدة عنه، وتكون سببا في جره إلى المحاكم في حالة قام بها، أو ينال العقاب من إدارة المستشفى إن هو رفض القيام بها"، مسجلا أن الوزارة "تماطل إلى حدود الساعة بشكل غير مفهوم في إخراج مُصَنِفِ المهن والكفاءات، والذي سيحدد بشكل حاسم حجم الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصحة، وسيمكن من وضع خريطة صحية لتجاوز التعثرات".