شهدت محكمة الإستئناف بالرباط الجلسة الثانية للمسآلة و المواجهة و السادسة، بعد مسلسل ماراطونى من التأجيلات في قضية المدير العام للتأمين الصحي السيد حزيم الجيلالي والصحافي مصطفى الابيض المتهمين في قضية إارتشاء من المدعية مالكة شركة للتموين، و التى كانت قد تعمدت في وقت سابق التغيب لأربع جلسات متتالية سعيا منها لإطالة زمن المحاكمة وللتهرب من المواجهة التي انطلقت قبل أسبوعين  بقوة القانون بعد استنفادها لتبريرات التغيب لتستكمل تفاصيلها الاثنين، بعد أن تعذر ذالك في جلسة 16 أكتوبر نظرا للعياء الذي أصاب هيئة القضاء بعد يوم طويل من المحاكمة، دامت حتى العاشرة و النصف  ليلا لتضطر إلى تأجيلها .

وعرفت جلسة الاثنين ، حضورًا غير مسبوق حيث اكتضت قاعة المحكمة عن آخرها بمجموعة من الوجوه الحقوقية و السياسية و النقابية و أطر و مستخدمي وزارة الصحة و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقد كانت جهة بنى ملال ازيلال حاضرة و بقوة ممثلة في شخص بعض من برلمانيى الجهة و الكثير من مناصري و مؤيدي السيد حزيم الجيلالي اعتبارا للمنصب الذى يشغله كنائب أول لرئيس الجهة،و للثقة التى اكتسبها عند ساكنة الجهة عبر مسار سياسي و ذمة مالية نظيفان، و إستجابة لنداء أطلقته أسرته على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل المؤازرة و للوقوف على مجريات المحاكمة و تبيان الحقيقة عن قرب. 

وقد أكدت مصادرنا من عين المكان  والمتتبعة للمحاكمة منذ انطلاقها أن ما ميز جلسة يوم أمس هو الإرتباك الواضح و التضارب في الأقوال للمدعية  المالكة لشركة للتموين حيث غيرت في مرات عديدة من أقوالها عما أدلت به في الجلسة السابقة و في مقابل دالك أكد المتهمين أقوالهما و جميع تصريحاتهما السابقة، مما عزز من موقفهما ورجح كفة الحقيقة لصالحهما. 

وبعد أربع ساعات من المسآلة و المواجهة رفعت الجلسة ليتم الإعلان عن الإثنين 13 نوفمبر/تشرين ثان كجلسة للمرافعة، وسط ارتياح عميق لهيئة دفاع المتهمين و الحاضرين لمؤازرتهم، عبر مصدر مقرب من  عائلة المتهمين عن ارتياح العائلتين من السير العادي لجلسة الاثنين، و التي تميزت بالهدوء مما فتح المجال للكشف عن المزيد من الحقائق التى قد تدفع في براءة المتهمين من جميع ما نسب إليهما، كما تمنت عائلات المعتقلين أن تستمر الجلسة المقبلة بنفس الهدوء عكس الجلسات السابقة التى تميزت بنوع من التوتر، محملين المسؤولية للمدعية في التشويش على السير العادي للجلسات و الذى يعطل القضاء في أداء مهامه، كما حدث في جلسة 16 أكتوبر عندما إنتفض فيها محامي المدعية  ضدها أمام الملأ و في قاعة المحكمة مطالبا إيها بمستحقاته المالية التى لم يتوصل بها بعد أن فوجئ بمحام غيره دون علمه داخل القاعة للترافع عنها مطالبا القاضي بإلغاء دفعها طبقا للقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.