كشف يوم الجمعة قبل الماضي وللمرة الأولى عن وجود لحوم خيول فاسدة في وجبات غذاء المدارس ووجبات المستشفيات، الأمر الذي أدى بوكالة المعايير الغذائية البريطانية لشن حملات مفاجئة على ثلاث شركات لصناعة الأغذية.وكشفت اختبارات رسمية على أطباق اللحوم التي تباع في الاسواق عن وجود نسبة قدرها 2% من لحوم الخيول، وهذه النتائج كشفت النقاب عن فضيحة انتشار هذا اللحم على نطاق واسع ضمن وجبات الطعام في القطاع العام وغالبية سلسة مطاعم " وايت بريد".وبينما تدخل فضيحة لحوم الخيل اسبوعها السادس، فقد تم الكشف عن ان الاختبارات التي قامت بها وكالة المعايير الغذائية أول مرة عن وجود ما نسبته 2% في 2500 عينة من منتجات اللحم المعالج كمية من لحوم الخيل تزيد نسبتها على واحد في المائة، وذلك بالرغم من تحذير الخبراء ان الاختبار لم تصل الى جذور الفضيحة. والعينات التي احتوت على لحوم الخيول كانت من منتجات تم سحبها بالفعل من الاسواق . كما اكدت  التحليلات المخبرية عن وجود لحوم خيول فى وجبات مطاعم "وايت بريد ، وبيوب".وقال مسؤولون في وزارة الصحة البريطانية انه تم اخطار المستشفيات العامة ومقدمي الرعاية الاجتماعية بضرورة القيام بالفحص اللازم لتوفير طعام صحي. وقرر الاتحاد الاوروبي القيام بحملة ترمي للكشف عن وجود لحوم خيول في الأطعمة عبر القارة . وفي فرنسا اتهمت الحكومة شركة Spanghero بأنها تقدم أطنانا من لحوم الخيول الرديئة. وقام المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية بشن حملات مفاجئة على شركات الاغذية المشتبه فيها. واكد المتحث الرسمي باسم الوكالة عن وجود وثائق وعينات تدلل على وجود هذا اللحم . كما استهدفت هذه الحملات التوجه الى المذابح والمسالخ في غرب يوركشير، ومصنع لانتاج اللحوم في واليس ، كجزء من تحقيق اشمل. واكد المجلس أن عددا قليلا من طلاب المدارس قد تناولوا مثل هذا اللحم ، لكن ليس له جوانب صحية خطيرة. وقال الاتحاد البريطاني للمستشفيات التي تقدم غالبية وجبات اللحوم الى المدارس ان اعضاءها قاموا باختبار منتجات اللحم بالاتفاق مع وكالة معايير الغذاء والحكومة وإنه في انتظار نتائج هذه التحليلات. وقال مدير وكالة معايير الغذاء ان التحليلات لم تصل إلى جذور الفضيحة لان المشكلات هي في شبكات الامداد التي تؤدي الى التلوث في بريطانيا وهذه الشبكات لا تزال غير معروفة بالكامل. ونقلت صحيفة "غارديان" عن مدير وكالة معايير الغذاء قوله " ان وكالات صناعة اللحوم التزمت الصمت عما كان يحدث في سلسلة امداد الشركات، والتي وجدت التحقيقات في ايرلندا انها سليمة في البداية لكن تبين في وقت لاحق عكس ذلك. ويناشد اخرون بضرورة تدخل الحكومة البريطانية لإيقاف الايدي الخفية التي تتحرك وراء باعة التجزئة وصناعة الاغذية وضرورة اتخاذ اجراء حازم للسيطرة على هذه المشكلة، كما يجب ان يسارعوا فى تحليلات وكالة معايير الاغذية.