أقر مجلس الوزراء السورية وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية تعديل أسعار الدواء المحلي وفق التالي بحسب ما نقلت صحيفة تشرين السورية: شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /50/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 40% شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /100/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 25% شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /300/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 10% أما شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /500/ ل.س فما دون فقد تمت زيادة سعرها بنسبة /5%/ وشريحة الأدوية /501/ ل.س فما دون فلم يطرأ عليها أي تعديل. وكانت قد انتشرت مؤخراً تسريبات عن عزم وزارة الصحة رفع أسعار بعض الأدوية الوطنية مما أدى إلى قيام بعض مستودعات الأدوية بعدم تزويد الصيدليات بالأدوية الأمر الذي خلق خوفاً لدى المواطنين من فقدانها خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الدواء وأخرجت عدداً من المعامل من الخدمة نتيجة العمليات الإرهابية إضافة إلى صعوبة نقل الأدوية من المحافظات الساخنة أو تعرضها للسرقة على الطرقات وقد تقدمت وزارة الصحة باقتراح لموافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية وقد تمت دراسة كتاب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وكتاب وزارة الصناعة من قبل لجنة شكلها وزير الصحة وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية تم تعديل أسعار الدواء وفق النسب المحددة.