تستغل المخابر الصيدلانية و الشركات الصناعة الغذائية و التجميلية في الخارج النباتات الطبية و العطرية التي تزخر بها الجزائر دون أن يدر ذلك أي ربح للاقتصاد المحلي حسب الخبراء الجزائريين الذين التقتهم واج على هامش الورشة المغاربية حول الموارد الجينية. وأكدت الأستاذة آسيا عبد الغرفي من المدرسة العليا للفلاحة بالجزائر العاصمة على هامش ورشة مغاربية حول الاستفادة و تقاسم المزايا المتعلقة بالموارد الجينية أن جامعيين و حتى سياح "يهدون الأجانب التراث الجيني النباتي و الحيواني للبلد على طبق من ذهب". وقالت في هذا الصدد انه "لا يوجد أي إطار قانوني لحماية هذا التراث الجيني" (نباتات و حيوانات وجسيمات) متأسفة لكون بعض المواطنين يحولون هذا التراث إلى الخارج في غياب إطار قانوني لحمايتها حيث يعتبر ذلك "قرصنة بيئية". وأوضحت انه تحت غطاء البحث العلمي يتحصل الجزائريون على منح دراسية أو تربصات لدى مختلف الشركات الدولية و هياكل البحث في الخارج لدراسة التراث الجيني للنباتات الطبية أو العطرية أو الجسيمات (مثال: بكتيريا المياه الساخنة في الجنوب) و النباتات المقاومة للجفاف و الملوحة) للحصول على البراءة. ولم تستفد البلدان الأصلية من مزايا ذلك ما عدا الباحث الذي يدون اسمه على دراسة تنشر في مجلة مع إمكانية استعمال الشهادة المحصل عليها لمباشرة مشوار أستاذ. وأردفت تقول في ذات السياق أن الاقتصاد الوطني لا يستفيد من المزايا المتعلقة باستعمال الموارد الجينية و من الأرباح التي يدرها تسويق المنتوجات المحولة نتيجة البحث. و مع ذلك من الممكن أن تستعمل الأرباح المحصل عليها لتمويل البحث في البلدان الأصلية أو المشاركة في دعم الحظائر الطبيعية التي توجه جزء في نشاطاتها لحماية التراث