عقدت هنا الاحد ورشة عمل حول شرح آليات تطبيق الدليل الخليجي لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون وذلك بتنظيم من قبل الامانة العامة لدول المجلس.واوضح المشاركون في الورشة اهمية لاستفادة وتحقيق التعاون المشترك بين جميع القطاعات التي تختص بالرقابة على الاغذية مبينين جميع النقاط التي تختص بالاجراءات الرقابية على الاغذية المستوردة والمتطلبات التشريعية لها مع التأكيد على الدول الفعال للجهات المختصة في هذا المجال.واستعرض المشاركون الخطوط التوجيهية لآليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الغذاء المستورد لدول المجلس والذي يأتي ضمن جهود الدول الاعضاء في توحيد وتسهيل اجراءات الاستيراد واتمام عمليات التفتيش على ارساليات الاغذية المستوردة اعتمادا على درجة الخطورة الصحية ودون الاخلال بالتزامات الدول نحو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومتوافقة مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.ويعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية على تشديد الاجراءات الرقابية على الاغذية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الانسان بناء على المخاطر الصحية المستندة الى المصادر العلمية الموثوق بها والمرتبطة بهذه الاغذية فيما يسمح باجراءات عمليات رقابة أقل شدة على الاغذية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الانسان.كما يراعي هذا النظام تبسيط اجراءات ومتطلبات الاستيراد بحيث تحقق حقوق الحماية المطلوبة وتجنب القيود التي لا تستند الى مبررات قائمة على تقييم المخاطر امام حركة التجارة.وتهدف هذه الآلية الى ضمان سلامة الاغذية المستوردة الى الدول الاعضاء من خلال وضع نظام يعمل على اساس تحليل المخاطر الذي يتناسب مع الظروف القائمة في دول المجلس ويتناسب مع النظم المقبولة دوليا وان يستند الى المعطيات المتاحة والسائدة.وتسمح هذه الآلية بتوجيه الامكانيات بحسب الاولويات بما يشكل ركيزة في زيادة ثقة المستهلك والمحافظة على مستوى الحماية الصحية مع تسهيل اعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الاقليميين والدوليين.ويساهم هذا النظام في الحد من ازدواجية التفتيش على الشحنات واخذ العينات لانه يعمل على توحيد طرق التفتيش على الاغذية بالكشف الظاهري والفحص المختبري للتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات الخليجية ذات الصلة.وتسعى الآلية الى توحيد اجراءات فرض الحظر على الاغذية المستوردة الى الدول الاعضاء او رفع الحظر عنها وكذلك تتبع واسترداد الاغذية غير المأمونة.كما تستهدف الآلية ضمان حماية المستهلك من التضليل او اهانة التقاليد المتبعة في الدول الاعضاء او التي تحمل شعارات دينية او دعوات طائفية.