توالت الاستنكارات على تعيين المدير الجهوي للصحة من خلال الجامعة الوطنية، إذ أكدت الجامعة الوطنية للصحة في كلميم أنه بمجرد إعلان الوزارة الوصية على لوائح المدراء الجهويين  للصحة من جهة، ومن  جهة ثانية، التطورات الموازية على صعيد التنظيم النقابي للجامعة الوطنية للصحة في الإقليم، إدانتها واستنكارها اللجوء إلى أساليب الكذب والتزوير والترويج لمغالطات واجتماعات مشبوهة، لأجل تبرير نزع صفة المسؤولية النقابية عن منتخبين في جموع عامة قانونية وشرعية. وشجب الدفع بأحد بيادق المدير الجهوي المعين أخيرًا للانقلاب على الكاتب الشرعي، والاستيلاء على منصب الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، والذي نجد له تفسيرًا واحدًا وأوحد، وهو قطع الطريق على مناهضي الفساد ورموزه في القطاع ومحاولة الاستيلاء على الطوابع النقابية لابتزاز المسؤولين، ونددت واستنكرت لقرار وزير الصحة بتعيين مدير جهوي مسؤول عن فساد القطاع سابقا من خلال تورطه لما كان مندوبا في الإقليم في مهزلة وفضيحة بناء المستشفى  اللإقليمي/الجهوي. هذا المدير الجهوي كان موضوع إعفاء من طرف الوزارة مباشرة بعد زيارة تفتيشية للمستشفى من طرف السيد المفتش العام للوزارة آنذاك، وطالبت الإدارة الإقليمية بملائمة المهام مع المؤهلات المهنية، عن طريق إعادة النظر في تدبير وتوزيع الموارد البشرية على مستوى المندوبية الإقليمية، لاسيما مصلحة التموين ومصلحة مستودع السيارات، وأيضا على مستوى القطب الإداري للمستشفى الجهوي، اللذين يعرفان اختلالات واضحة وفاضحة، إذ وجود أطر وموظفين في مهام لا تلائم مؤهلاتهم المهنية التي لا علاقة لها بهذه المصالح التي يشتغلون فيها، خاصة وأن أطر وموظفين من دون مهام ولا مسؤوليات يتوفرون على مؤهلات ومتطلبات الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذه المصالح الإدارية، وناشدت أطر وموظفي القطاع بتجنب التورط في الفضائح والدسائس التي يتزعمها من لهم سوابق في هذا المجال الإقليمي، ومحاولة التصدي وفضح كل من كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في ملف بناء المستشفى وتدبير مرحلة بداية العمل به إلى الآن. ونتيجة ذلك ناشدو مرة أخرى موظفي وأطر القطاع بالتصدي لهذا اللوبي الإقليمي الفاسد (عصابة) الذي يغتني على حساب آلام ومعاناة المرضى العاملين في القطاع على السواء، ونحثهم على النضال المتواصل لفضح الفساد والمفسدين إلى أن تعاد الكرامة للقطاع والعاملين فيه.