بدأ المجلس الأعلى للصحة في الزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة بتطبيق نظام التصنيف الدولي للأمراض، وكذلك تطبيق النظام القطري لتصنيف المرضى الخارجيين، وذلك بهدف وضع ترميز موحد لخدمات المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين بمرافق الرعاية الصحية. وأوضح "الأعلى" للصحة في قراره أن النظام القطري لتصنيف المرضى الخارجيين سيعتمد عليه في تحديد وتعريف طريقة تمويل الخدمات المقدمة لكافة المرضى الخارجيين، الذين تم تصنيفهم في 6 فئات من العيادات الخارجية، مبينا أن ذلك يتم من خلال تسجيل رمز التشخيص المبدئي حسب رموز التشخيص المستخدم في نظام التصنيف الدولي للأمراض. وأشار "الأعلى للصحة" في قراره الى أهمية تقديم مستند " الحد الأدنى لمجموعة بيانات المرضى" الى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة بواسطة مقدمي الخدمات الصحية، منوها بأن المستند يوضح أقل حد من البيانات يمكن تقديمه للتعويض عن كل مريض يتلقى خدمة صحية في أي مرفق من مرافق الرعاية الصحية. وأكد الأعلى للصحة أن تطبيق معايير الترميز الطبي في دولة قطر يأتي في اطار حرص المجلس على تحقيق مزيد من الشفافية والتخطيط الأمثل لتقديم أفضل الخدمات الصحية في الدولة.