احتجّت مُنظّمات حقوقيّة ونقابات مهنيّة وجمعيات المجتمع المدنيّ في المغرب، ضدّ ما وصفته بـ"المحاولات الرامية إلى الاتّجار في صحة المواطنين"، على خلفية تصريحات وزير الصحة الحسين الوردي، بتمرير المشروع المطروح مند العام 2009، والمُتمثل في تغيير القانون المُنظم لمهنة الطب في المملكة. وهدّدت ثلاثين هيئة حقوقيّة، في إطار "الجبهة الوطنيّة للدفاع عن الصحة كمرفق عموميّ وخدمة اجتماعيّة"، وقّعت على عريضة بخوض الأشكال الاحتجاجيّة كافة، لمواجهة ما وصفته بـ"الهجوم الخطر على حق المواطنين في العلاج، والوقوف في وجه الاستثمار التجاريّ في الصحة، الذي يهدف إلى بيع القطاع إلى شركات همّها الوحيد هو الربح الماديّ على حساب صحة المواطنين، الذين لا يتوافر معظمهم على تأمين على المرض بنسبة 35 في المائة".