تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس وطني للمعاقين ليكون بمثابة جهاز استشاري للتشاور و التنسيق حول المسائل المرتبطة بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم و إدماجهم اجتماعيا ومهنيا. و أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله التي أشرفت على تنصيب المجلس أنه تم إنشاء المجلس الوطني للمعاقين بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ماي 2006 من قانون 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين. و أضافت أن مهمته تتمثل في تقييم الأوضاع المادية و المعنوية للمعاقين و صياغة التوصيات و الاقتراحات الكفيلة بتحسين ظروف هذه الشريحة من المجتمع. و أكدت الوزيرة أن هذه الهيئة الوطنية تتكون من 47 عضوا من بينهم ممثلين عن وزارات و مؤسسات و الحركة الجمعوية مشيرة إلى أن كل عضو يتكفل على مستوى قطاعه ب"تنفيذ الأحكام و الأعمال الموجه للأشخاص المعاقين كما ألحت في هذا الصدد على ضرورة التكفل بالأشخاص المعاقين. و قالت في هذا السياق أن أهداف المجلس الوطني للمعاقين تتمثل أيضا في "تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال حقوق الأشخاص المعاقين و دراسة المعطيات المتعلقة بالمشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية و التنظيمية المتضمنة ترقية الأشخاص المعاقين و حمايتهم".  و سجلت الوزيرة أن المجلس الوطني للأشخاص المعاقين يكلف بالدرجة الأولى