أيدت المحكمة العليا فى الفلبين المواد الرئيسية من خطة الحكومة لضمان وصول وسائل منع الحمل لجميع المواطنين.وكان قد تم تعليق قانون الصحة الإنجابية عام 2012 بعد ضغوط من المحكمة الكاثوليكية لإيقاف تمرير القانون لمدة 13 عاما.ويقضي القانون بوجوب قيام مراكز الصحة التابعة للخكومة بتوفير وسائل منع الحمل للجميع ، كما ينص على تدريس التربية الجنسية إلزاميا بالمدارس العامة ، فضلا على إلزام العاملين فى مجال القطاع الطبي برعاية النساء اللاتي يعانين من آثار عمليات الإجهاض غير القانونية.