اختلف سياسيون ومواطنون فى بروكسل اليوم الخميس حول ضرورة حظر الاتحاد الأوروبى لتمويل أبحاث الخلايا الجذعية والأنشطة المتعلقة بالإجهاض، وذلك فى الوقت الذى سعى فيه منظمون لالتماس تقدم به مواطنون، لحشد الدعم فى بروكسل لمنع تلك الأبحاث. ويأتى التماس المواطنين الذى حصل على 7ر1 مليون توقيع، بموجب نظام "مبادرات المواطنين الأوروبيين" الجديد الذى يهدف إلى إعطاء المزيد من الحق للمواطنين العاديين للمشاركة فى تشريعات قوانين الاتحاد الأوروبى.  وجاء فى واحد من بين الالتماسات الموجهة للاتحاد تحت اسم "واحد منا"، طلب بـ"فرض حظر على تمويل الأنشطة التى من المفترض أن تعمل على تدمير الأجنة البشرية"، وذلك فى إشارة واضحة لأبحاث الخلايا الجذعية، كما طالب الالتماس بمنع الاتحاد الأوروبى من دعم "المنظمات التى تشجع أو تروج للإجهاض". من ناحية أخرى، لكل من دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28، توجهات مختلفة تماما بهذا الشأن، غالبا ما تكون لها خلفيات دينية. وأظهر الالتماس اليوم الخميس وجود جدل كبير بهذا الشأن فى البرلمان الأوروبى الذى اضطر لعقد جلسة استماع لمناقشة المبادرة. وقال منظم الالتماس "جريجور بابينك" لنواب البرلمان إن "كل جنين بشرى يمثل شخصا بالفعل ويستحق كل التقدير.. فالتفكير بطريقة غير ذلك لا يعنى سوى اعتبار الإنسان مجرد حيوان". من ناحية أخرى، رفض نواب البرلمان اليساريون المبادرة لأنها لم تنظر بعين الاعتبار لاختلاف العقائد فى أوروبا، ولتعريض صحة المرأة للخطر بسبب رفض عمليات الإجهاض الآمنة. ويتعين على المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى- أن تقرر بحلول 28 مايو، إذا كانت ستعمل على تطبيق الالتماس.