سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة نقصًا حادًا في التجهيزات الطبية والبيوطبية والأدوية، بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والضرورية للحياة، وخصوصًا في الأطباء والممرضين والمولّدات، وسوء  توزيعها الجغرافي وضعف الحوافز المادية للمهنيين، وضعف التكوين المستمر، وغيرها من المشاكل العويصة المرتبطة بالموارد البشرية.

وكشفت الشبكة، في تقرير قدمته صباح الأربعاء في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تفشي وانتشار الأمراض الوبائية والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية وعودة غير معلنة لأمراض الفقر والأوبئة، التي سبق وأن تم القضاء عليها  في نهاية التسعينات من القرن الماضي كمرض الجدام. وأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال، دون سن الخامسة ومعدلات المرضى المتعلقة بالسل وفيروس الكبد.

وأوضح التقرير أن الجهات المعنية لم توفق في إيصال الدواء والعلاج إلى ساكنة البوادي والقرى النائية والمناطق المهشمة من المغرب العميق، الذي يفتقد إلى الحد الأدنى الضروري من البنيات الصحية الأساسية، وهي الساكنة التي تعاني أكثر من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ومن الظلم والإجحاف والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف التقرير أن القطاع بحاجة إلى معالجة جدية شاملة، للحد من عدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية  الصحية، ومن هذه التحديات التوزيع غير العادل للخدمات الصحية والطبية حسب المناطق الجغرافية، وعدم التكافؤ في توزيع الموارد البشرية وتمركزها في المدن الكبرى وضعف الشفافية في تقديم الخدمات ضعف التمويل، وسوء التدبير والفساد أضعف قدرة المستشفيات العمومية على القيام بدورها في تقديم خدمات علاجية وصحية لائقة، وذات جودة مما يعرض أحيانا حياة مواطنين مرضى للخطر بسبب تزايد الأخطاء الطبية.