مثل الإثنين ، رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا  ( chef de controle de gestion) المتابع في حالة سراح.

ووفق مصادر موثوقة، فرئيس المصلحة متابع على خلفية تسليمه لوثيقة مزورة لطبيب يعمل بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة  بنفس المديرية، الذي سلمها بدوره الى زوجته التي تشتغل صيدلانية قصد الاستفاذة من  300000 درهم كاعفاء   من أصل 570000 درهم  المفروض أدائها الى الصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي.

 واكتشف الصندوق، أن الوثيقة مزورة مما دفع  بالطبيب إلى تقديم شكاية ضد المتهم(رئيس مصلحة المراقبة) لحماية نفسه.

وأضافت ذات المصادر، أن الطبيب رفض الصلح رغم تدخل مجموعة من الموظفين بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا المعروف بـ"سبيطار السويسيس).

للإشارة، فالمسؤول المتابع في حالة سراح، أسندت له مهمة التدقيق في وفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة، بمستشفى الاطفال السويسي الذي سجل ارتفاعا في النسبة حددت حسب ارقام مديرية المركز المذكور  ب33,33% في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصحة انخفاض النسبة وطنيا مما دفع ب وزارة الصحة الى ارسال لجنة وزارية عن المفتشية العامة للتحقيق في الموضوع التي الى حدود الساعة لم تفصح عما اسفرت عنه نتائج التحقيق.

ومن المرتقب، حسب مصادر الموقع دائما أن يتم التحقيق بحضور موظف آخر كان يلعب دور الوسيط، بين الطبيب ورئيس مراقبة التسيير المتهم الأول كما تم استدعاء ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشاهد في الملف .