في كل مرة، تخرج تنظيمات مهنية لأطر الصحة لتعلن وفاة أحد أفرادها بعد إصابته بفيروس “كوفيد 19″، محملة الحكومة وعلى رأسها الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ذلك. منذ بداية الجائحة العالمية، ومع تسجيل وفيات في صفوف المواطنين، بدأ مهنيو قطاع الصحة يحصون زملاءهم الذين فارقوا الحياة بعد صراعهم مع الفيروس الذي كانوا في مواجهة معه. أرقام قياسية تناقلت الأطر التمريضية بوزارة الصحة، هذه الأيام، أخبارا عن وفاة مجموعة من الممرضات، ثلاث منهن حوامل، بكل من الدار البيضاء والرباط وإنزكان وتحناوت. وترى أسرة الحركة التمريضية بالمغرب أن عدد

الوفيات في صفوفهم يتزايد يوما تلو آخر، إذ لا يمكن أن تمر فترة زمنية دون نعي أحد الممرضين ضحايا الفيروس. وحسب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، فإن الذين وافتهم المنية بسبب صراعهم مع الفيروس بلغ، في بداية سنة 2021، ما يناهز 21 فردا يشتغلون بمراكز عديدة على الصعيد الوطني. وأمام تزايد عدد الضحايا بسبب الفيروس والضغط الذي عرفه القطاع بسبب ارتفاع الإصابات المؤكدة وكذا انطلاق حملة التلقيح الوطنية، فإن حركة الممرضين توقفت عن إحصاء الضحايا؛ لكنها تؤكد أن العدد تزايد بشكل كبير في صفوفهم. ويطالب أطر الصحة وزارة خالد آيت

الطالب بالكشف عن لائحة ضحايا الفيروس باعتبارهم شهداء الواجب المهني، والذين يستوجب تكريمهم على ما قاموا به في سبيل المواطن والوطن؛ ومنهم من ترك أسرته دون معيل. وفي هذا الصدد، تؤكد فاطمة الزهراء بلين، عن الحركة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن أرقاما مهمة من الوفيات والإصابات سجلت في صفوف الأطر على الصعيد الوطني بعد عام ونيف من الجائحة. ولفتت بلين، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس، إلى أن الحركة عملت على إحصاء جميع حالات الإصابات والوفيات بربوع المملكة “وبعد سنة ونيف من الجائحة، وصلنا أرقاما قياسية، خصوصا

أن الأعداد ورغم أنها قياسية، كانت بعيدة عن الواقع”. وأوضحت المتحدثة نفسها أن الحركة كانت تناشد في كل مرة وزارة الصحة بإحصاء ضحاياها دون أن تستجيب لذلك، مشيرة إلى أن “أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها تقوم بإحصاء الوفيات حتى يتم بعد انتهاء الجائحة تقييم كيفية مواجهتها؛ لكن الوزير غير متواجد، ولم يتم إحصاء أي شخص”. الوزارة: لا أعداد أمام هذه الأعداد والتي تظل غير رسمية وغير مضبوطة، حيث قد تكون الوفيات في صفوف الأطر الصحية أكبر من ذلك بكثير، فإن الوزارة تطبق الصمت حيال هذا الموضوع. جريدة هسبريس ربطت الاتصال بمديرية الموارد البشرية

بوزارة الصحة، باعتبارها الجهة التي تضبط أعداد الموظفين التابعين للقطاع وتدرك عدد الوفيات في صفوفهم سواء الذين وافتهم المنية بالفيروس أو غيره؛ بيد أننا لم نتمكن من الحصول على أي رقم في هذا الموضوع. واكتفى مسؤول بقسم الموارد البشرية بإحالتنا على قسم التواصل، هذا الأخير الذي أكد عدم توفره على أي رقم يخص أعداد الذين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس. ويؤكد المهنيون أن الوزارة الوصية، عوض أن تقوم بتعويض ضحايا الفيروس في إطار حوادث الشغل، فإنها تعجز إلى حدود اليوم عن كشف أعداد الأطر الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس خلال مزاولتهم العمل.

وخرجت الجامعة الوطنية للصحة، ومع توالي تسجيل عدد من الإصابات والوفيات جراء الفيروس في صفوف الأطر الصحية، لمطالبة الوزارة المعنية بالتصريح بعددهم الإجمالي وبعدد المتوفين منهم وإحداث خلية للتكفل بهم، مع إنجاز نشرة يومية للرصد الوبائي خاصة بالعاملين في القطاع. وحسب مراسلة وجهتها حينها الجامعة المذكورة، فقد طالبت أيضا بالتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم.

قد يهمك ايضا

تفشي "كوفيد-19" يضاعف الإقبال على التحاليل المخبرية في الدار البيضاء

جهاز جديد لفحص الإصابة بكورونا والنتيجة الدقيقة خلال 3 دقائق فقط