اتهم التكتل الحقوقي بآسفي المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش بما وصفه بسوء التدبير و الذي "قد يرقى إلى ارتكاب جريمة"، معلنا عزمه مراسلة رئاسة الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الانسان و النيابة العامة، بشأن ما أسماه "عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر" طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي.التكتل وفي بيانه الصادر أمس السبت 21 غشت 2021، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن وضعية مستشاره القانوني و رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان الأستاذ عبد اللطيف حجيب الصحي، والذي يتلقى حاليا العلاج بإحدى المصحات الخاصة بمراكش، ويحتاج بشكل مستمر للدم، الذي يعرف خصاصا كبيرا بالجهة، ما دفع بممثلي مكونات التكتل إلى الإتصال بالمديرة الجهوية للصحة، و"إخبارها بالموضوع ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد...".ورغم مجهودات عناصر هذا التنظيم الحقوقي والتي مكنت من توفير متطوعين من نفس فصيلة دم عبد اللطيف حجيب (B -)، الا أنهم فوجئوا بإغلاق المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش كونه لا يشتغل يوم السبت والذي يعتبر عطلة أسبوعية، ليربطوا الاتصال مرة ثانية بالمسؤولية الأولى عن قطاع الصحة بالجهة، والتي طلبت منهم الرجوع في اليوم الموالي أي يوم الأحد، مؤكدة لهم أنها ستنسق مع مسؤولي المركز الجهوي لتحاقن الدم لاستقبالهم، إلا أنهم فوجئوا مرة ثانية في اليوم الموالي باستمرار إغلاق المركز حسب أصحاب البيان.التكتل تساءل في بيانه عما إذا كان هذا التصرف رد فعل مقصود على مواقفه تجاه الوضع الصحي بالجهة، وحمل المديرة الجهوية للصحة "مسؤولية ما قد يتعرض له الأستاذ عبد اللطيف حجيب من أخطار، فيما طالب وزير الصحة بتحمل مسؤولياته تجاه الوضع الصحي المتردي بالجهة، مع فتح تحقيق بخصوص النقص في الدم وقبله في الأوكسجين مع كشف نتائجه للرأي العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المصحات الخاصة صداع في رأس وزارة الصحّة المغربية بسبب "كورونا"

طرق مراقبة"الصحة" لمرضى "كورونا" داخل المصحات الخاصة في المغرب