اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً, علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة في أمريكا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ومصر . وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل, أن الحالات التي سيتم علاجها في أمريكا تعد هي الأعلى, حيث يبلغ عددها 27 حالة, تلتها الصين بـ 16 حالات في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا 14 حالة وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بـ 4 حالات متساوية مع مصر وثلاث حالات في فرنسا وحالة واحدة في كل من ايطاليا واسبانيا وماليزيا. وبين أن الهيئة اعتمدت ضمن موافقتها على الحالات التي تمت الموافقة عليها لتلقي العلاج في الخارج 19 عملية زراعة كلى منها 15 عملية في الصين و 4 في مصر, مشيراً إلى أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ 59 حالة تتلقى العلاج في أمريكا و 18 حالة في ألمانيا, و 4 حالات في بريطانيا, لافتاً إلى أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم إرسال التقارير الطبية إلى كل من أمريكا والصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها . وأفاد الدكتور المشعل, أن الهيئة أحالت 53 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج حيث أن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن, مبيناً أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة لصعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها, إضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم إرسال المريض إليه. يذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ والمتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث), وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.