كشف، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أن عدد العاملين بوزارة الصحة لا يتجاوز 44 % من المقيدين بالنقابة . مشيرا إلى أن عدد الأطباء المقيدين في جداول القيد بالنقابة بلغ 232146 طبيب، وأن أكثر من 10 ألاف طبيب يدخلون سوق العمل سنوياً، وأن 34 % مقيدين كأطباء أحرار و 30 % من الأطباء يعملون في مهن أخري غير مهنة الطب . وأشار "مكية" خلال ورشة العمل التي عقدت بعد ظهر اليوم، بمقر نقابة الأطباء ،تحت عنوان "أعداد المقبولين بكليات الطب بين فرص واحتياجات المنظومة الصحية" أن  هناك أكثر من 60 ألف طبيب يعملون في السعودية أي بما يوازي 30 % من قوة العمل الموجودة داخل مصر مشيراً إلى أن 45 % من الأطباء علي مستوي الجمهورية يعملون في محافظات القاهرة الكبري. وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور خالد عمارة أن مصر بها 30 طبيب لكل 100 ألف نسمة بينما المتوسط العالمي 14 لكل 100 ألف طبيب مشيراً إلى السعودية بها طبيب لكل 1000  نسمة بينما في الولايات المتحدة الأمريكية طبيب لكل 1000 نسمة مشيراً إلى ان مصر بها 3 ممرضات لكل ألف مواطن وتابع قائلاً : أن هناك تخصصات كثيرة تعاني منها وزارة الصحة نقصاً شديدا مثل القلب والشرعي والجلدية وجراحة الأطفال والتخدير . أكد نقيب الأطباء، الدكتور خيري عبد الدايم أن هناك مشاكل كثيرة للأطباء، تريد وقت طويل للتعارف عليها، وقد يستغرق وضع أيدينا عليها فقط أكثر من 20 جلسة. وأضاف نقيب الأطباء، خلال ورشة العمل التي نظمتها النقابة تحت عنوان " أعداد المقبولين بكليات الطب بين فرص التعليم واحتياجات المنظومة الصحية"، بدار الحكمة، أن الشئ الأكيد الوحيد لدي نقابة الأطباء أن عدد المقيدين بالنقابة 230 ألف طبيب ، أم باقي الأرقام والإحصائيات فهي غير دقيقة، موضحا أنه لا أحد يعرف عدد الأطباء العاملين بالفعل في مصر، أو عدد المسافرين، أو عدد المتوفيين، فكلها معلومات سمعية وشفوية، وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة . وقال إن المعدل العالمي في تقديم الخدمة الصحية طبيب لكل 400 نسمة، ونحن نرضي بطبيب لكل 500 نسمة وبالتالي فنحن محتاجين إلي 200 طبيب يعمل بالفعل في المهنة، موضحا أن الطبيب يحتاج للعمل إلي تدريب ووسائل وأجهزة وتمويلات وأماكن. وأوضح أننا نحتاج من  3500 إلي 4 ألاف طبيب فقط سنويا لتغطية الزيادة في عدد السكان. وقال الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي ، أن معدل طبيب لكل 500 نسمة هدف صعب ولكن ممكن يكون طبيب لكل ألف نسمة، موضحا أن الإحصاءات والأعداد التي تم ذكرها خلال ورشة العمل غير دقيقة مشكوك في صحتهم. وقال إن عدد المقيدين في الصحة بلغ 140 ألف طبيب 60 % منهم شغال داخل مصر والباقي معار خارج مصر، وان هناك نقص شديد في بعض المحافظات، فضلا عن وجود نقص في بعض التخصصات، وموضحا أن تلك المشاكل تتطلب تعاون الجميع. وأكدت أن المحافظات الحدودية تعامي من عجز شديد في الأطباء، وفي بعض التخصصات ، قائلا المحافظات الحدودية مهضوم حقها، والمواطنين فيها لهم الحق في الحصول علي الرعاية الصحية مثل الموجودين بالقاهرة بالضبط ، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي تغطية وسد العجز في المناطق النائية . وأوضح أن هناك سوء توزيع في الأطباء على مستوى الجمهورية، ولا توجد عدالة توزيع وتوجد كثافة لعدد الأطباء في القاهرة وتخطينا المعدلات الدولية في ذلك، ونحن كوزارة لو حاولنا إعادة التوزيع نجد النقابة أول من يقف أمامنا ذلك ويجب أن نتعاون فالمسئولية مشتركة بين النقابة والوزارة، موضحا أن العمل النقابي ليس معارضة ولكنه يكمل العمل داخل الوزارة. وأشار إلي أن الكادر أعطى حد أدنى للأطباء بالإضافة إلى بدل مناطق نائية وبدل تخصصات نادرة وبذلك يمكن توفير التخصصات النادرة والأطباء في المناطق الحدودية، موضحا أنه عند إعداد حركة النيابات والتكليف نقابل برفض صارخ من الأطباء للذهاب في المناطق النائية ونطالب بتعاون من النقابة في هذا الأمر لسد العجز في هذه المناطق، وهناك نقص حاد في الوحدات الصحية الأولية وتوجد وحدات صحية مغلقة في بعض المناطق النائية بسبب سوء التوزيع ولا يوجد عندنا مانع من إعطاء مجموعة من الحوافز للأطباء مقابل العمل في المناطق النائية. وطالب مساعد وزير الصحة تقليل الأعداد في كليات الطب الكبيرة مثل القصر العيني وعين شمس مع زيادة عدد الأطباء في كليات الأقاليم وتكليفهم في هذه المناطق للعمل على سد العجز، والتعاون بين النقابة والوزارة للصالح العام في موضوع عدالة التوزيع، و الاتجاه تعظيم دور الزمالة على الماجستير لتصبح الزمالة هي الشهادة المهنية المعتمدة مشيرا إلي أنه تم هذا العام مضاعفة المقبولين في الزمالة. وقال أمين عام الجامعات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور جمال نوارة،، إن كليات الطب الخاصة تهتم بالطلاب وليس سوق العمل ولكن تهتم أيضا بالجودة، مضيفا أن الجامعات الخاصة تجربتها في الطب قصيرة و بها مشاكل، نحاول علاجها مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات. وأكد أن المجلس لا يوافق علي فتح أي كلية إلا بعد استيفاء الشروط والإمكانات المادية والبشرية، موضحا أنه تم عمل تنسيق للقبول بكليات الطب بالجامعات الخاصة، والحد الادني للتقدم العام المقبل سوف يكون 92 % ، وأن هناك أمور تتحسن لابد حيث يشترط أن يكون 50 % من هيئة التدريس معين او معار بشكل كامل بالكلية الجديدة.