أعلنت "المنظمة الديمقراطية للصحة" فى المغرب تنظيم وقفتين احتجاجيتين الثلاثاء في مستشفى مولاي يوسف ومستشفى تشخيص الأمراض في العاصمة المغربية الرباط بسبب ما قالت عنه الانهيار الوشيك للمستشفى نتيجة سوء التسيير والتدبير والفساد والهدر الذي يلتهم جزءا كبيرا من ميزانيته والاستهتار بقانون المستشفيات وأنظمتها الداخلية. وأكدت المنظمة  في بيانًا لها بأن الأدوية لا تخضع لأي مراقبة و أن شراء التجهيزات يتم على المقاس ،متهما الإدارة بالتعامل بعجرفة وانتقائية مع الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين ،بالإضافة إلى التدخل في اختصاصات الأطباء و حرمان موظفي المستشفى من التعويضات عن الحراسة والمداومة حسب نص البيان. وانتقدت الـ" ODT" تلكأ "وزارة الصحة  المغربية "في القيام بدورها وغياب المراقبة والمساءلة بخصوص الاختلالات التي يعرفها المستشفى رغم الشكاوى ، معبرة في ذات الوقت عن استياءها من الطريقة "المتخلفة والضعيفة" التي يدار بها المستشفى و استمرار فبركة التقارير لعرض الموظفين على المجالس التأديبية و تنقيلهم بشكل تعسفي. وطالبت وزير الصحة المغربي إلى فتح تحقيق فيما يعرفه المستشفى من "تجاوزات خطيرة "،ومنها تعيين المقربين على رأس المصالح و غياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية،مع حرمان عدد كبير من حاملي بطاقة "راميد" من دخول المستشفى، و إرغامهم على التوجه إلى مستشفى ابن سينا "لدرجة أن المجانية لصالح الأغنياء والزبناء والمقربين والأداء للفقراء"، كما طالبت بإقالة المسؤول الحالي عن إدارة المستشفى لتجاوزاته المتكررة و تعيين مدير يتوفر على تجربة وتخصص في التدبير و التسيير بعيدا عن سياسة الترقيع والزبونية. ودعت المنظمة إلى ضرورة تحسين بيئة العمل داخل المستشفى وتوفير الشروط المادية واللوجستيكية والموارد البشرية حتى يتوفر المركز على جميع المصالح الاستشفائية الأساسية كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمستشفيات فى المغرب