أعلن وزير الصحة السعودي المهندس عادل فقيه أن عدد المؤمّن عليهم صحيا يبلغ 2.7 مليون مواطن سعودي، مما يعني أن 16 مليون مواطن آخرين لا يتمتعون بهذه الميزة. ومن ضمن غير المؤمّن عليهم عاملون في الحكومة وطلاب وعاطلون عن العمل. وأفاد الفقيه أن المؤمن عليهم صحيا يعملون في القطاع الخاص، إلا أنه وصف نشاط التأمين الصحي في البلاد بأنه "آخذ في الاتساع"، مستندا في ذلك إلى أرقام المؤمن عليهم صحيا من العمالة الوافدة، التي يبلغ عددها 7 ملايين نسمة. وقد حاصرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بمجلس الشورى خلال اجتماعها به الخميس الماضي  ، العديد من الملفات الأخرى، مثل ملف المدن الطبية الخمس التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها بتكلفة تبلغ 16 مليار ريال سعودي. وشملت مداخلات لجنة مجلس الشورى قضايا تتمحور حول الآلية التي تنوي وزارة الصحة اتباعها لمكافحة الفيروسات، قبل تحولها إلى أوبئة في موسمي الحج والعمرة. وصرّح الفقيه خلال ترؤسه الاجتماع الـ 95 لمجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الخامسة، لمتابعة آخر المستجدات في قضية التأمين الصحي: "إن عدد المؤمن عليهم يفوق 9.7 مليون شخص، منهم 2.7 مليون يعملون في القطاع الخاص. ويبلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة، إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية معتمدة".