حذر مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ظهير الأحد من خطورة تفشي الأمراض المعدية والخطيرة جراء تراكم النفايات الطبية عالية الخطر, وعدم التخلص منها منذ أيام جراء الإضراب المستمر لعمال شركات النظافة. وأوضح ظهير في تصريح صحفي أن الخطورة تتهدد المرضى والزوار والطواقم الطبية العاملة في المراكز والمؤسسات الصحية على حد سواء بعد تراكم النفايات الطبية داخل الأقسام الحيوية، مشيراً إلى أن هذا النوع من النفايات هو الأخطر والذي يوفر بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والميكروبات الدقيقة المسببة للأمراض كالكبد البائي والتهاب الكبد سي, كون النفايات الطبية ملوثة بإفرازات المرضى كالحقن والمحاليل والأدوات الطبية غير المعقمة وأنابيب المختبرات. ولفت إلى أن أقسام العناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال الخدج والمختبرات من الأماكن الأكثر خطورة في حال عدم تعقيمها المستمر وخطورة تفشي البكتيريا المقاومة للمضادات ما يعني تلوث الهواء في تلك الغرف، وبالتالي حدوث حالات مرضية خطيرة قد تؤدي الى الوفاة. وطالب بسرعة انقاذ المنظومة الصحية من هذا الخطر المحدق والمحافظة على المستويات الراقية والتي تم تحقيقها في مجمل الخدمة الصحية, مع التقدير العمل المهم لهؤلاء العمال وجهدهم في استمرار العمل. مكافحة العدوى من جانبه، أوضح مدير وحدة تحسين الجودة موسى العماوي أن برنامج مكافحة العدوى الذي تعمل به وزارة الصحة منذ سنوات تأثر بشكل سلبي جراء وجود بيئة ملوثة تساعد في انتشار البكتيريا وبالتالي تفشي الأمراض. وأشار في تصريح صحفي إلى أن ذلك دفع العديد من المستشفيات لوقف العمليات، وتأثر أقسام حيوية جراء تراكم النفايات وخطورة ذلك سيما على المرضى المثبطين مناعيًا ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام وكذلك الأطفال الخدج. وقف العمليات بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش أن الأوضاع داخل المستشفيات وصلت إلى مؤشرات سيئة تهدد العمل الصحي بشكل عام جراء تكدس النفايات داخل الأقسام وفي غرف المرضى ما يجعلها بيئة غير صحية وخطرة على أرواح المرضى والمرافقين والزوار والطواقم الطبية. وأضاف أبو الريش في تصريح صحفي أن شركات التغذية بدأت تهدد بتوقف خدماتها ووقف تقديم الوجبات الغذائية للمرضى ما يعني إضافة معيقات وعقبات أخرى أمام تقديم الخدمة الصحية, مطالبًا حكومة التوافق الوطني بتحمل مسئولياتها وتجنيب القطاع الصحي التجاذبات السياسية . ويخوض نحو 750 عاملًا من عمال شركات النظافة إضرابًا عن العمل نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم منذ خمسة أشهر متتالية بفعل عدم إرسال الحكومة مستحقات شركات النظافة المشغلة.