قالت لجنة الصحة والسكان والبيئة فى مجلس الشورى إن صناعة الدواء تعاني من عدة مشكلات أهمها اعتمادها على استيراد 80% من المواد الخام وتحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات. وطالب رئيس اللجنة، الدكتور عبد الغفار صالحين، خلال اجتماع للجنة اليوم، وزارة الصحة بإصدار خطة استيرادية سنوية معتمدة مع بداية كل عام على أن يتم الاستيراد وفقاً لهذه الخطة. وأشار صالحين إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة تشكو انخفاض أسعار المنتجات التي يعملون عليها، وشدد على ضرورة عدم استغراق تحليل العينات من التشغيلات الجديدة وقتا طويلا يؤدي إلى استهلاك مدة الصلاحية.وناقش الاجتماع التقرير المبدئي للجنة حول الأمن الدوائي في مصر حيث ناقش النواب الملامح الأولية للتوصيات وأهمها إنشاء مجلس أعلى للدواء يدعم صناعة الدواء ومركز لمعلومات هذا القطاع ومراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية. ودعا صالحين إلى تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني للمستحضرات الأساسية للمرضى في الوقت المناسب وضمان جودة وأمان وفعالية جميع الأدوية المتداولة في الأسواق.وطالب وكيل اللجنة، الدكتور حامد الدالي، بتشجيع بحوث تطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعي في إعادة تسعير الأدوية التي تؤدي إلى خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعي حتى لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار. وقال الدكتور حسن يوسف، عضو اللجنة، إن إعفاء الخامات الأساسية والوسيطة من الجمارك والضرائب تعطي فرصاً لدخول السوق والمنافسة مع دعم وزارة الصحة في مجال الخامات الدوائية وإعفاء استيراد عينة الخامات من شرط استيفاء جميع الشهادات والاكتفاء بتعهد الشركات بتقديم كافة المستندات المطلوب عند استيراد البضاعة كاملة، بالإضافة إلى عدم قصر استيراد الخامات الدوائية على مستورد واحد وتفضيل قطاع الأعمال العام الدوائي في الاستيراد. ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم المصرفي لشركات إنتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة في ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع دواء الشركات المصرية. وطالب بإعادة النظر في إعادة التعامل بقرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الأجهزة التعويضية، ونشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء البديل، مؤكدا أنه يوجد قصور واضح في تعريف المريض بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي.