اوقفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 79 مؤسسة غذائية عن العمل واغلقت 33 منشأة أخرى خلال شهر كانون الاول الماضي على مستوى المملكة، اذ بلغت النسبة العامة للإغلاق والإيقاف 4ر8 بالمائة من مجموع المخالفات وفقا لمديرها العام الدكتور هايل عبيدات. وقال عبيدات في تصريحات صحافية اليوم الاثنين ان فرق التفتيش التابعة للمؤسسة نفذت من بداية شهر كانون الاول الماضي 1461 زيارة تفتيشية لمؤسسات غذائية في مختلف محافظات المملكة، وجهت خلالها 657 إنذارات، وأوقفت 79 منشأة غذائية مختلفة. وشملت الإيقافات عن العمل قطاعات مختلفة احتلت فيها المطاعم ومحلات السوبرماركت النسبة الأعلى بين المؤسسات الغذائية المخالفة، بنسبة تراوحت بين 8ر26 بالمائة – 9ر8 بالمائة من عدد المؤسسات المخالفة. وأوضح أن أعلى نسبة في الإيقاف والإغلاق كانت في محافظة اربد، إذ احتلت المركز الأول في هذا المجال، في حين كانت اقل نسبة في محافظة الزرقاء. وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة، والتي تعمل على مدار الساعة وضمن برامج تفتيش منتظمة وطارئة، أغلقت نحو 33 مؤسسة غذائية في مختلف المحافظات، بسبب ارتكاب تلك المؤسسات سلبيات حرجة. وأكد أن المؤسسة، بصفتها الجهة الرسمية المخولة بالرقابة على الغذاء في المملكة، تعتبر سلامة وصحة المواطن خطا أحمر ولن تسمح بتجاوزه في اي ظرف او اي مكان. من ناحية اخرى قامت فرق الصيادلة المفتشين التابعة لمديرية الدواء خلال الشهر الماضي بالقيام بـ 220 زيارة تفتيشية تمكنت من خلالها من اغلاق سبع مؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية وتحويل خمسة مؤسسات اخرى للنائب العام وست مؤسسات الى المجلس التأديبي وقامت الكوادر بتوجيه 8 انذارات و12 تنبيه. وخفضت المؤسسة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي اسعار 32 مستحضرا دوائيا، اذ بلغت نسبة التخفيض الى ما يقارب 77 بالمئة لبعض المستحضرات وتنوعت المستحضرات بين ادوية الضغط ومسكنات ومضادات حيوية. وفحصت المؤسسة خلال الفترة نفسها ما مجموعه 1324 مستحضرا دوائيا في مختبراتها. وأوضح عبيدات أن تخفيض اتلافات الاغذية يقع في اطار هدف المؤسسة الاستراتيجي، والمتمثل في المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والدوائي عبر برامج ودورات تدريبية وورش عمل، لتوعية مقدمي الخدمة في المؤسسات الغذائية بالممارسات الصحية السليمة، وبناء قدرات المؤسسة التكنولوجية والفنية لدعم القطاع الخاص وضمان سلامة الغذاء والدواء في الأردن. ولفت الى رفض دخول شحنة دواء تبرع بقيمة 19 مليون دولار نظرا لقرب انتهاء مدة الصلاحية ومخالفتها لقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013. وقال ان برامج التوعية التي نفذتها أدت الى تحسن ملحوظ في مدى التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق شروط السلامة الغذائية، ما سينعكس بشكل ايجابي على الموطن والسائح وكل من يقيم على الارض الاردنية، ويعزز مفهوم الأمن الغذائي بحماية المستهلك. واعتبر ان غياب التسممات الغذائية خلال العامين الماضيين كان مؤشرا ايجابيا ساهم بقدر كبير في خفض الفاتورة العلاجية والمعاناة الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.