قام سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال " مساء اليوم بزيارة ميدانية لموقع العمل الخاص بمشروع بناء مستشفيات مدينة حمد الطبية، حيث تقدر مساحة المشروع بـ 227 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ومركزا علميا لتطوير الأبحاث الطبية وبنكا للخلايا الحية. واطلع سعادة وزير الصحة ورئيس هيئة الأشغال العامة على الأعمال الكبيرة التي أنجزتها "أشغال" على أرض الواقع من حيث التجهيزات والأعمال الداخلية. ويضم المشروع أربعة مبان هي: مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الجراحات الصغرى، ومستشفى العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل، ومركز علمي لتطوير الأبحاث الطبية وبنك الخلايا الحية. وتعد تصاميم المباني الأربعة، التي يضمها المشروع إلى جانب البنية التحتية للخدمات المتوافقة مع مواصفات التجهيزات الطبية، الأحدث من نوعها ، والأكثر تطورا في المنطقة. وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، في تصريح للصحفيين عقب الجولة، ضخامة العمل الذي تم إنجازه في هذا المشروع، لافتا إلى أن الجميع في وزارة الصحة العامة و "أشغال" يعملون كفريق واحد وتواصل في العمل بدءا من مراحل التصميم ثم التنفيذ، مع إبداء ملاحظاتهما المشتركة حول سير العمل والأداء. ووصف سعادته هذا المشروع بالجبار سواء لوزارة الصحة أو مؤسسة حمد الطبية أو هيئة الاشغال العامة. وأعلن سعادة وزير الصحة العامة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، في تصريحه، أنه سيتم افتتاح وتشغيل هذه المستشفيات في النصف الأول من عام 2015 بعد استلامها من هيئة الأشغال العامة نهاية عام 2014. وأشار سعادته إلى الزيادة الكبيرة في عدد سكان دولة قطر، وذلك بنحو ثلاثة أضعاف من عام 2000 وحتى عام 2010 ، الامر الذى يتطلب زيادة في الخدمات الصحية، وقال " إنه بحسب التقرير الذي نشرناه العام الماضي فقد زاد عدد سكان الدولة من عام 2000 وحتى عام 2010 إلى حوالى ثلاثة أضعاف، لنبدأ في عام 2011 بمستشفى القلب ، ثم أضفنا المستشفى الكوبي ومستشفى الوكرة في العام 2012". ولفت سعادته إلى الخدمات الصحية الجديدة والنوعية المتوفرة خاصة مستشفى علاج اليوم الواحد ، مبينا ان المشاريع القادمة أكبر من حجم هذا المشروع ، وقال :" إن هناك ثلاثة مستشفيات للعمال في مراحل البناء،  إضافة إلى حوالي 17 مركزا صحيا ، مع تصميم لمستشفى إضافي في الخور، وتوسعة في مستشفى القلب، إلى جانب مستشفى جديد للسرطان وآخر للأسنان، ما يعنى أن المشاريع الصحية القادمة أكبر ضخامة مما هي عليه في الوضع الحالي.. وهذا تحد كبير لنا ". وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عما إذا كان التوسع في الخدمات والمنشآت الصحية يؤدي بالضرورة إلى تقليل نسبة السفر للعلاج بالخارج، قال سعادة وزير الصحة العامة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة " إن أي توسع في المنشآت الصحية سيؤدي إلى زيادة القدرة على التوسع في الخدمات الصحية" .. مضيفا  " إنه تتم مراجعة أي شخص تم إرساله للعلاج في الخارج للتعرف على أسباب إرساله للعلاج هناك، وما إذا كان بالإمكان تقديم مثل هذه الخدمة في الدولة لأن هناك حدا أدنى من المرضى كعدد نحتاجه لنضمن جودة الأداء الصحي، وإذا كان العدد غير مناسب لإنشاء قسم متخصص لهذا المرض ، فمن الأوفر والأفضل أن يرسل المريض للخارج ، لكن إذا كان عدد المرضى كبيرا فسنعمل على توطين العلاج بالداخل". وأوضح سعادته أنه كان يتم مثلا إرسال 200 حالة من مرضى السرطان سنويا للخارج من أجل التصوير والعلاج بالأشعة فوق الصوتية، غير أنه بعد إنشاء مركز متخصص في غضون سنة كاملة يتم التصوير والعلاج الآن في دولة قطر، مبينا أن هذه الآلية مستمرة الآن. من جانبه، استعرض المهندس ناصر المولوي ، في تصريحه للصحفيين، المشاريع الصحية التي تقوم "أشغال" بتنفيذها في شتى التخصصات، وتلك التي في مرحلة التصميم والتنفيذ، مؤكدا أن المستوى العالي من الانجاز لهذه المنشآت ستواكبه خدمة صحية عالية المستوى أيضا. وأكد أن "أشغال" ملتزمة بتسليم مشروع مستشفيات مدينة حمد الطبية للمجلس الأعلى للصحة في الموعد المحدد لذلك ، معتبرا أن مشروع بناء مستشفيات مدينة حمد الطبية الذي تبلغ تكلفته الكلية 2.13 مليار ريال هو أحد مشاريع برنامج المباني الذي تتولى شؤون المباني بهيئة الأشغال العامة تنفيذه بالدولة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية. ونوه المولوي بأن "أشغال" تقوم حاليا ببناء خمسة مراكز صحية في مختلف المناطق، إضافة إلى مستشفى الأمراض المعدية، ومركز "نوفر" ومركز الصحة والعافية في "أم صلال" بتكلفة حوالي 1.2 مليار ريال ، إلى جانب عدة مشاريع صحية أخرى لا تزال في مرحلة التصميم. إنجاز أكثر من 79 بالمئة من حجم الأعمال الكلية في المشروع يذكر أن مشروع مباني مستشفيات مدينة حمد الطبية مر بعدة مراحل من التطوير والتصميم والتجهيز الداخلي، علما بأن العمل بدأ في المشروع لأول مرة عام 2003 لدراسة متطلبات الخدمات الطبية وتجهيز المباني لتلبية احتياجات مؤسسة حمد الطبية التي كان سيتم استخدامها في دورة الألعاب الآسيوية في عام 2006 ليتم عام 2007 استكمال التصاميم بعد أن أجرى المجلس الأعلى للصحة تغييرات في تخصصات بعض المستشفيات. وقد استلمت هيئة الأشغال العامة التعديلات النهائية المطلوب تنفيذها على المستشفيات المتخصصة الأربعة في شهر سبتمبر 2010، وتم التعاقد مع شركة "هيونداي" في عام 2011 لتنفيذ المشروع، وبدأت الأعمال في شهر فبراير 2011، ويتم حالياً استكمال المراحل النهائية التي تسبق تسليم المشروع حيث تم إنجاز أكثر من 79 بالمئة من حجم الأعمال الكلية في المشروع. وتعتبر منطقة العمل الخاصة بمشروع مباني مستشفيات مدينة حمد الطبية واحدة من أكثر مواقع العمل أمنا للعاملين فيها، حيث بلغ عدد ساعات العمل دون إصابات 20 مليون ساعة، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة في دولة قطر، إلى جانب الحملات التوعوية التي تُقام بشكل أسبوعي لتوعية العمال حول احتياطات الأمن والسلامة والاشتراطات الواجب توافرها والالتزام بها لحمايتهم من الحوادث التي قد يتعرضون لها في موقع العمل. وقد تزامنت الزيارة الميدانية لموقع المشروع مع انطلاق أسبوع حملة الوقاية من خطر الحرائق في موقع العمل، ويتم خلال هذه الحملات إقامة ورش عمل للعمال وتعليق ملصقات ولوحات إرشادية تحتوي على تعليمات مباشرة وواضحة حول إجراءات الأمن والسلامة التي تخص كل حملة، ويعمل في الموقع حالياً أكثر من 5000 عامل لثماني عشرة ساعة في اليوم بنظام التناوب. وتسعى هيئة الأشغال العامة للحصول على تقييم ممتاز للمباني الأربعة في مشروع مدينة حمد الطبية، وذلك فيما يتعلق بمدى توافقها مع معايير الأمن والسلامة التي تقرها الأنظمة العالمية لتقييم الأمن والسلامة في الأبنية، حيث تمنح تلك الأنظمة العالمية تصنيفا يتراوح ما بين أربعة مستويات أعلاها المستوى الأول، وهو التصنيف الذي تسعى للحصول عليه مباني مدينة حمد الطبية التي يضمها المشروع. وقد تم وضع مفهوم مختلف لتصاميم هذه المنشآت الأربع لتعكس بيئة مريحة للزوار والمرضى الداخليين تشبه إلى حد كبير أجواء البيت بعيدا عن الألوان والتصاميم التقليدية التي تُعرف بها المستشفيات، وذلك لما لبيئة المستشفى من أثر إيجابي على نفسية المرضى وتسريع عملية شفائهم، وتطلبت تلك المفاهيم الجديدة والتصاميم الحديثة دقة متناهية في التنفيذ لتتوافق مع التجهيزات المتطورة التي تحتاجها مثل تلك المنشآت الصحية التي تعتبر من فئة الخمس نجوم. يذكر أن افتتاح مدينة حمد الطبية والمستشفيات التخصصية التي تضمها وعملها بالطاقة الكاملة سيعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية على استيعاب عدد أكبر من المرضى الداخليين والمراجعين من خلال توفير أعداد إضافية من الغرف والأسرة وتقليص وقت انتظار المرضى في قوائم طويلة.