شهدت المستشفيات الجامعية في المغرب، اعتصاما وطنيا للأطباء الداخليين والمقيمين دام 24 ساعة، وجاء ردا على قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع الكلي من أجر المضربين، بعد خوضهم نحو 50 يومًا من الإضراب المفتوح دون نتيجة تذكر، ما اعتبروه تعسفا.
 
وجاءت الاقتطاعات مبررة بمبدأ "العمل مقابل الأجر"، في الوقت الذي يحتج الأطباء على عدم توصلهم بمستحقات حراستهم لأعوام.
 
وأكدت وداد أزداد، عن مكتب الأطباء المقيمين في الرباط، أن الأطر الطبية يضحون بوقتهم وصحتهم في المداومة، ويتعرضون لخطري العدوى والاعتداء من دون الحصول على المقابل الهزيل الذي يكفله لهم القانون، بل ويفتقر عدد كبير منهم حتى إلى التأمين الصحي، علما أنهم لازالوا يقومون بالحراسة لمدد تصل إلى أسبوع كامل رغم الاقتطاع الكلي.
 
وأضافت، "عبرنا عن استغرابنا من الأرقام التي صرح بها الوردي سابقا فيما يخص رواتبنا"، نافية تقاضيهم 15 ألف درهم، موردة أن أعلاهم أجرا يتلقى ما بين 3000 و3500 درهم شهريا، مقابل أكثر من 100 ساعة من العمل أسبوعيا".
 
وتخلل اعتصام الأطباء في مستشفى ابن سينا في الرباط، "تأبين الوزرة البيضاء في موكب جنائزي"، حيث اصطفوا حاملين الشموع، معتبرين ذلك تشييعا للطبيب المغربي الذي تُغتال كرامته كل يوم ويتم ازدراؤه وامتهانه وسط تحامل الرأي العام، وهو ما يتهدد القطاع الصحي بالدمار الشامل، ويعزز هجرة الكفاءات والكوادر الطبية.