نظمت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، يومًا دراسيًا بعنوان "دور الطبيب الداخلي والمقيم في تفعيل البعد الدستوري للتطبيب والعلاج"، في مقر مجلس النواب وذلك بشراكة مع الفريق الاستقلالي.

وتم خلال هذا اليوم التعريف بدور الأطباء الداخليين والمقيمين في المنظومة الصحية باعتبارهم المحرك الأساسي للمستشفيات الجامعية، وقدم الأطباء صورة عن الوضعية التي يعيشها الأطباء داخل المستشفيات الجامعية من حيث التكوين وظروف العمل، إضافة إلى حالتهم المادية التي وصفوها بالمزرية.

وكشف محمد بنشاد، المنسق الوطني للأطباء الداخليين، أن التكوين في المستشفيات يفتقر للأساتذة الباحثين بعد موجة الاستقالات التي فتحتها الوزارة مع رفضها تعويض الخصاص، كما أن المستشفيات تفتقر للتجهيزات التي تواكب التطور الطبي بالعالم وبدول الجوار.

ووصف بنشاد ظروف العمل بالكارثية لأن عدد الأطباء الداخليين والمقيمين قليل لأن الوزارة ترفض فتح مناصب جديدة، مما يضاعف أعباء العمل عليهم إذ تتجاوز ساعات عملهم 280 ساعة شهريًا لكل طبيب.

وقال إن خلل المنظومة الصحية يؤثر على سير المستشفيات لأنها تستقبل أضعاف طاقاتها في ظل غياب ظروف العمل الكريم ووسائل العلاج وظروفهم المادية مزرية، لأن 60% من هؤلاء الأطباء يتقاضون 3500 درهم شهريًا رغنم أنهم درسوا 14 سنة بعد الباكالوريا.

وكشف أن هؤلاء الأطباء لم يتوصلوا بتعويضاتهم منذ ثمان سنوات، رغم أن الحراسات تصل إلى أزيد من 10 ساعات ليلية شهريًا يعمل خلالها الأطباء ما بين 24 إلى 72 ساعة.

وقدم المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين عرضًا عن مسار الملف المطلبي للجنة وعدم استجابة الوزارة رغم طول الإضراب وتقديمهم لتنازلات من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

ومن جهته عبر أعضاء فريق حزب الميزان عن مساندتهم للأطباء الداخليين والمقيمين، مؤكدين أنهم سيوجهون دعوة عاجلة لوزير الصحة الحسين الوردي، وإرسال مذكرة لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية لحل مشكلهم.

ويذكر أن وزير الصحة وممثلوه اعتذروا عن الحضور، رغم أن الأطباء نظموا أطول إضراب قطاعي في ظل الاقتطاعات بخصوص أطباء المستشفيات الجامعية والذي وصل إلى 71 يومًا.