عقد المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية اجتماعا موسعا حول وباء حمى فيروس الإيبولا ضم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإسعاف الطبي والخطوط الجوية القطرية والعديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص.  وتم في الاجتماع تقييم مستوى خطورة مرض إيبولا الفيروسي والإجراءات الاحترازية المتمثلة في الترصد والتبليغ عن الحالات المشتبهة وتتبع الحالات التي كانت على تماس مباشر مع الحالات المصابة أو المحتملة ومتطلبات التأكيد المخبري للحالات وعزل وعلاج الحالات بمؤسسة حمد الطبية والمؤسسات الصحية الأخرى المقدمة للخدمات في هذا الإطار، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الوقاية الشخصية وخاصة للكوادر الطبية التي تعتبر من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بعدوى الفيروس و توعية المواطنين والمقيمين بسبل الوقاية من العدوى.  وجرى إقرار الأدوار والمسؤوليات الفنية لكل الجهات ذات الصلة حسبما نصت عليه الخطة الوطنية التي اشتملت كذلك على توعية الكوادر الطبية حول ضرورة التقيد بالمعايير القياسية للمكافحة.  كما أكد الاجتماع على التوصية بتجنب السفر إلى الدول التي لا تزال تشهد سريان الوباء وإطلاع الجمهور على مستجدات وضع الوباء والإجراءات المتخذة على كل المستويات بشكل دوري.  ومن المقرر أن يشارك المجلس الأعلى للصحة ممثلا عن دولة قطر في اجتماع الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده بعد غد /الأربعاء/ بالمملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التطورات العالمية للوباء والتشاور حول التدابير التي يمكن تبنيها بشكل موحد بين دول المجلس لمواجهة خطر مرض إيبولا الفيروسي.  كما سيتم تنظيم ندوة موسعة للكوادر الطبية في مؤسسة حمد الطبية بعد غد /الأربعاء/ حول معايير مكافحة العدوى وسيتم تسليط الضوء على الخطة الوطنية للاستعداد المبكر والاستجابة لمواجهة مرض الإيبولا.  إلى ذلك تتواصل جهود المجلس الأعلى للصحة والشركاء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر مرض إيبولا الفيروسي حسب الخطة الوطنية التي جرى تفعيلها.  وكان المجلس الأعلى للصحة قد رفع يوم /السبت/ الماضي درجة التأهب الوطني لمواجهة وباء حمى فيروس الإيبولا، وحذر من السفر إلى الدول التي يتفشى فيها الوباء (ليبيريا وسيراليون وغينيا و نيجيريا) حتى إشعار آخر حين تتحسن الأوضاع.  كما أكد المجلس على عدم وجود أية حالة مشتبهة أو مؤكدة بالفيروس في دولة قطر.  وأعلن المجلس الأعلى للصحة يوم /السبت /الماضي أيضا عن تفعيل خطة الطوارئ الوطنية للأمراض الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة والتي تتضمن العمل على إصدار قرار بالكشف الطبي على القادمين من الدول التي يتفشى فيها الوباء وتشديد الترصد المرضي وتتبع المخالطين للحالات التي يشتبه في إصابتها من خلال توزيع التعريف القياسي للحالات المشتبهة على الكوادر الصحية بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص وبمشاركة الخطوط الجوية القطرية والسلطات الصحية بمطار حمد الدولي وخدمات التشخيص والعزل والإحالة والعلاج.  كما تتضمن خطة الطوارئ الوطنية التنسيق المطلوب مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة في إجراء التأكيد المخبري للحالات المشتبهة لدى المختبرات المرجعية المعتمدة، إضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين حول سبل تجنب الإصابة بالمرض بالتركيز على الكوادر الطبية والمسافرين باعتبارهما الشريحتين الأكثر عرضة لخطر اكتساب العدوى متضمنة التدريب على معايير مكافحة العدوى في التعامل مع المرضى والطرق المثلى لاستخدام وسائل الحماية الشخصية.