افاد تقرير حول نظام التامين الصحي والاجباري بأن عدد السكان المسجلين في نظام التامين الصحي والاجباري، عَرف ارتفاعا مهما سنة 2013 بنسبة 13 في المائة ليصل الى 7 ملايين و 632 ألفاً و 419 .واوضح التقرير الذي يقدم حصيلة نظام التامين الصحي الاجباري لسنة 2013 للماجورين وقابضي المعاشات من القطاعين العام والخاص الذي يقدمه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ان عدد الساكنة المسجلة ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 3 في المائة مابين سنتي 2010 و 2011، اذ انتقل من 6 ملايين و 370 الفاً و 769 الى 6 ملايين و 757 الفاً و 174 وسجل سنة 2013 ارتفاعا مهما بنسبة 13 في المائة ليصل الى 7 ملايين و 632 الفاً و 419 . وحسب الوثيقة ، فان معدلات التطور تختلف مابين القطاعين العام والخاص ، وابرز ان عدد المسجلين في هذا النظام في القطاع العام ارتفع بمعدل 1,7 في المائة مابين 2010 و2012 منتقلا من مليونين و628 الفاً و 882 الى مليونين و 719 الفاً و 722 ثم لترفع ب 8,1 في المائة سنة 2013 ليبلغ مليونين و 940 الف و 71.واعتبرت الوثيقة ان معدل التطور السنوي هذا اهم في القطاع الخاص ، اذ يصل الى 14,5 في المائة مقابل 6,3 في القطاع العام.واشار التقرير الى ان نفقات نظام التامين الصحي الاجباري بلغت 5.1 مليار درهم 33 في المائة منها موجهة للادوية ، وذكر ان التقرير السنوي الشامل حول التامين الصحي الاجباري يندرج في دينامية تحسين دور الوكالة الوطنية للتامين عن المرض في اطار التغطية الصحية الاساسية مسلطا الضوء على خارطة الطريق 2014 -2018 التي ستحرص على ورش التغطية الصحية لاصحاب المهن الحرة الذين يمثلون حوالي ثلث الساكنة المغربية. ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد عدد من الاجراءات منها وضع نظام وطني لتدبير المعلومات وتطوير اطار الشراكة بين مختلف الفاعلين ، واعادة تحديد الادوار في ما يتعلق بتدبير وتنظيم نظام المساعدة الطبية " راميد " وتطوير نظام تكميلي للتغطية الصحية الطبية.