أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن موضوع التبرع بالأعضاء محاط بالقانون، ووضعت له جميع الضمانات القانونية والصحية من أجل تفادي المتاجرة بهذا العمل التطوعي النبيل.

وذكر الرميد أن التبرع بالاعضاء ستخضع قانونيًا لمسطرة دقيقة وأن القانون يشترط أن تكون عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة بين الأقرباء فقط.

وشدد وزير العدل القول بشأن كل انزلاق أو ما يميل نحو الغير الالخلاقي في العملية قائلًا أن القانون شدد العقوبات على المخالفين، تصل إلى 10 أعوام سجنًا. مشددًا على أن من شروط التبرع أن لا يكون بمقابل مادي أبدا، وأن لا تتم عملية الزرع إلا في المراكز الاستشفائية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن القانون المنظم لعملية التبرع يشدد على أن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لا تتم إلا بعد إفادة المتبرع الحي بجميع المخاطر المحتملة عليه قيد حياته جراء عملية التبرع، وبيان كل العمليات التي ستتطلبها العلمية، وبعد ذلك تأخذ موافقته الصريحة في الموضوع.