صرحت الدكتورة فاطمة العوا، مسؤولة مبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، بأن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين هذا العام، يركز على القضاء على الاتجار غير المشروع في التبغ، كجانب من جوانب مكافحة التدخين بصفة عامة.

وقالت فاطمة العوا - خلال مؤتمر صحفي عقد  بمركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهرة - إن الاتجار غير المشروع والتهريب يؤدي إلى سهولة الوصول للتبغ وبسعر أقل، وتقويض جهود الحد من التدخين، وذلك لأن منتجات أرخص تشجع على استهلاك أكبر.

وأضافت العوا، أن الاتجار غير المشروع والتهريب يقلل من عائدات الضرائب بالنسبة للحكومات، وزيادة تكاليف محاربة الجريمة المنظمة، وزيادة التكاليف على دافعي الضرائب، فضلا عن زيادة الأعباء على الأسر وتفويت الفرص على أفراد الأسر للإقلاع عن التدخين نتيجة انخفاض سعر التبغ.

وأوضحت أن الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته يتراوح قيمته ما بين ١ إلى ٥٠٪ من إجمالي سوق التبغ في دول إقليم شرق المتوسط، وتصل إلى ٢٠٪ في دولة مثل الإمارات، مضيفة أن إجمالي العائدات المفقودة تبلغ أكثر من ٤٠ مليار دولار سنويا، وأن منطقة شرق المتوسط تسجل معدلات عالية لتعاطي التبغ تصل إلى ٣٦٪ بين المراهقين، و٣٢٪ بين البالغين.

وشددت مسؤولة مبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، على أن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ ارتفعت من ٦٩ طنا عام ٢٠١٢ إلى ٧٥ طنا عام ٢٠١٤، فيما يصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى ٣ر٣١ مليار دولار سنويا على الأقل، فضلا عن إمكانية إنقاذ أرواح أكثر من ١٦٤ ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من سكان الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأكدت العوا، أن هناك أكثر من ٢٠٪ من سكان مصر مدخنين، مشيرة إلى أن النسبة تصل إلى أكثر من ٥٠٪ في بعض الفئات العمرية بين الرجال.. وحذرت من أن شركات السجائر نفسها هي التي تقوم بتهريب السجائر والتبغ، للتهرب من دفع الضرائب، وأيضا لزيادة سوق التدخين بصفة عامة، موضحة أنه في دول مثل جنوب إفريقيا وكندا على سبيل المثال، كلما انخفض سعر التبغ، ارتفع استهلاك السجائر والتبغ، ولذا تعود الحكومات إلى رفع الأسعار.

وأشارت فاطمة العوا إلى أن السيطرة على التهريب وعلى السوق السوداء للتبغ، من شأنه أن يعزز إجراءات الحكومات لمكافحة التبغ، لافتة إلى أن مصر تفرض حاليا ضرائب تصل إلى ٧٠٪ من إجمالي سعر السجائر والتبغ، مشددة على أن القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلي رفع أسعار منتجات التبغ وتراجع معدلات الاستهلاك والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية..

وأضافت "لهذا تتمثل نقطة الانطلاق الحقيقية في التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ"، لافتة إلى أن مصر ودول إقليم شرق المتوسط لم تصدق حتى الآن على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

وحذرت العوا أيضا من أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يوازي تدخين ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ سيجارة، مشيرة إلى أن التبغ الممضوغ يعد ثالث أكثر أنواع التبغ انتشارا في مصر بعد السجائر والشيشة.

وينجم عن تهريب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ عبر الحدود، انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها، وزيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ، وإنفاق الأموال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.

وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ - الذي يوافق 31 مايو - يطالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جميع الدول بوقف التهريب والانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والالتزام به.