أعلنت وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي اجراءها مباحثات مع وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للتحقيقات حاليا تعنى بتنظيم آلية استدعاء الاطباء حرصا على انتظام قيام الاطباء بدورهم الانساني والمهني وتقديم الخدمات الطبية. وقال الوكيل الهيفي في تصريح صحافي اليوم إن ادارة الشؤون القانونية بالوزارة خاطبت مدير عام (التحقيقات) لدراسة مقترح أن يكون استدعاء الطبيب المعني عند الضرورة من قبل موظف مختص بالادارة العامة للتحقيقات وبالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة. وأضاف أن من شأن المقترح ترتيب موعد الاستدعاء على أن يتم التحقيق في مقر الادارة العامة للتحقيقات أو من قبل ادارة تحقيق المحافظة المختصة وليس في مخافر الشرطة وذلك حرصا على المصلحة العامة وانتظام قيام الاطباء بدورهم الإنساني والمهني لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وللمراجعين على الوجه الاكمل. وذكر أن محققي المخافر التابعين لادارة التحقيقات يستدعون الاطباء للتحقيق أحيانا الى المخافر أثناء الدوام الرسمي لأخذ أقوالهم بالتحقيقات التي تجري بالمخافر حول القضايا التي تباشرها (التحقيقات) ما يؤثر على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب ترك الأطباء لمواقع عملهم والذهاب الى المخافر. وبين أن وزارة الصحة طرحت مقترحا ثانيا على الادارة العامة للتحقيقات مفاده أن يتم التحقيق في المستشفى التابع لها الطبيب محل الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها خصوصا أن هناك كثيرا من المستشفيات يوجد فيها محققون تابعون للادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. وأعرب الهيفي عن تطلعه الى استجابة ادارة (التحقيقات) مع أي من المقترحين المقدمين من وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المرضى وتقديرا لدور الأطباء في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية منوها بدور (التحقيقات) وتعاونها المستمر مع وزارة الصحة. وأشار الى أن المقترحين يأتيان انطلاقا من توجيهات وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة خالد السهلاوي بالعمل على حل أي مشكلات قد تؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية على النحو المطلوب وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية المقدمة وحرصا على المصلحة العامة.