أكدت وزارة الصحة أن مشروع القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، يشكل تكريسًا للحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحسين الولوج للخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المواطنين والمواطنات، وكذا استكمالًا للجهود الرامية إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الساكنة.

وحسب المصدر، سيستفيد طلبة التعليم العالي العام والخاص وطلبة التكوين المهني الحاصلون على شهادة الباكالوريا وكذا الطلبة الأجانب، بصفة مباشرة من هذا النظام شريطة عدم استفادتهم من أنظمة تأمين صحية أخرى.

وأضاف البيان أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيتولى تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، مبرزًا أن ذلك يعني أن الطالب سيصبح منخرطًا في هذا الصندوق وسيستفيد بالتالي على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الاجباري عن المرض.