أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور وليد الفلاح عن قيام قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة بإجراء أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بدولة الكويت عن تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011. وقال الفلاح في بيان صحافي اليوم ان الدافع لذلك هو تحمل وزارة الصحة العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية تطبيقا لدستور دولة الكويت في مواده 11 و 15 حتى زادت ميزانيتها خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير جدا. واكد أهمية الحاجة لدراسة وتحليل وجه إنفاق وزارة الصحة في إطار الحسابات الصحية الوطنية للتعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من والى قطاع الصحة من خلال تحليل كل من مصادر التمويل. واوضح ان ذلك هو ما أوصت منظمة الصحة العالمية بإنتهاجه وتطبيقه بكافة بلدان العالم مبينا ان ذلك يعد بداية لتكوين قاعدة بيانات لإنفاق وزارة الصحة بالكويت بما يتوافق مع مفهوم الحسابات الصحية الوطنية والتي تختلف عن القيم التكاليفية الجاري صدورها من الوزارة لشمول قيم الحسابات الصحية الوطنية على كل من الإنفاق الجاري لتشغيل المنشآت الصحية القائمة. واشار الدكتور الفلاح الى ان قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة قد قام بإجراء الخطوة الأولى في مشروع الحسابات الصحية الوطنية لدولة الكويت بداية بتحليل نفقات الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية وذلك للعام المالي 2011/2010. وبين انه تم التركيز على إنفاق وزارة الصحة كونه يمثل ما نسبته نحو 80 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الكويت. وقال ان متوسط نصيب الفرد من السكان بلغ من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة (شاملة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية) لعام 2010/2011 مبلغ 292 دينار كويتي للفرد الواحد كما بلغ حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الداخلية (أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية) نحو 375 مليون دينار كويتي وذلك بنسبة 35 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. واضاف ان حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية) بلغ 186 مليون دينار وذلك بنسبة 18 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وبين ان حجم الانفاق على خدمات الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة بلغ نحو 70 مليوند ينار وذلك بنسبة 7 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وقال ان حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية تجاوز 83 مليونا وذلك بنسبة 8 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة في حين بلغ حجم الانفاق على خدمات طب الأسنان اكثر من 64 مليون دينار وذلك بنسبة 6 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. واضاف ان الانفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية بلغ 242ر76 مليون دينار وذلك بنسبة 7 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة في حين بلغ الانفاق على خدمات العلاج بالخارج نحو 148 مليون دينار وذلك بنسبة 14 بالمئة من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. كما اشار الفلاح إلى ان إجمالي انفاق دولة الكويت على الصحة يقابل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية) فيما يرتفع المعدل ليصل إلى 12 بالمئة في كل من فرنسا وألمانيا والى 10 بالمئة بالمملكة المتحدة والى 18 بالمئة في الولايات المتحدة. وقال ان نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة إلى إجمالي الإنفاق الحكومي بدولة الكويت بلغ ما نسبته 7 بالمئة وهو أيضا نحو متوسط انفاق دول الخليج العربية في مقابل 16 بالمئة 19 بالمئة لكل من فرنسا وألمانيا والى 16 بالمئة للمملكة المتحدة. واشار أيضا إلى ان إجمالي الانفاق الصحي على الفرد بدولة الكويت يعادل 1225 دولار امريكي حيث يشكل الانفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بقيمة 5ر984 دولار امريكي للفرد وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية مقابل نصيب فرد من الانفاق الحكومي يعادل 5ر4618 دولار امريكي للفرد في فرنسا و4645 دولار امريكي للفرد في المانيا ونحو 3966 دولار امريكي في المملكة المتحدة والى 3494 دولار امريكي في الولايات المتحدة. وأكد الدكتور الفلاح ان اجراء واعتماد الحسابات الصحية الوطنية في هذا التوقيت من خلال قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة يعبر عن أهمية التعرف على حجم الإنفاق الصحي والاستثماري في القطاع الصحي بدولة الكويت بمختلف مجالاته. وقال ان ذلك يساعد متخذي القرار على تبني سياسات حكيمة من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية وزيادة فعالية الانفاق عليها.