أطلقت الهيئة العامة الغذاء والدواء نظام تصنيف الأجهزة والمنتجات الطبية (MDC)، الذي يهدف لتسهيل وتسريع إجراءات البت في معاملات التصنيف الواردة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، وكذلك إلى الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، من قطاعات الهيئة المختلفة وفروعها والمنافذ الجمركية والجهات الحكومية الأخرى، والموردين والموزعين وشركات الأجهزة والمنتجات الطبية.

ويعمل النظام على الإفادة بخضوع المنتج ضمن اختصاصات قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية من عدمه والتي تشمل المنتجات التالية: (الأجهزة والمنتجات الطبية - المواد الكيميائية الطبية الأجهزة التشخيصية المخبرية الطبية وغير الطبية - المواد والمنتجات الإشعاعية - الأجهزة والمنتجات البصرية - أجهزة ومنتجات الأسنان - أجهزة التقطير، ونحوها)، بالإضافة إلى تصنيف المنتج بناءً على اللائحة الخاصة برقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، وتسهيل إجراءات تعقب المعاملة عن طريق النظام الالكتروني، بجانب بناء قواعد بيانات خاصة بطلبات تصنيف الأجهزة والمنتجات الطبية وغير الطبية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة المهندس عبدالله الضبيب حرص الهيئة على تقديم جميع خدماتها إلكترونياً من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بكل يسر وسهولة لمقدمي الطلبات، دون الحاجة للحضور للهيئة وتقديم الأوراق، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي أن تكون التعاملات الرئيسية من دون أوراق مع توجهات المملكة في تطبيق الحكومة الإلكترونية.

وأبان أن هذه من استراتيجيات الهيئة التي بدأت في التحول الإلكتروني، وبناءً عليها أُنشئت جميع أنظمة القطاع التي تضم مجموعة منها في الخدمات الإلكترونية، وجمعيها تعمل على الموقع الإلكتروني.

ولفت النظر إلى أن نظام التصنيف هو الوحيد الذي لم ينتقل للمرحلة الإلكترونية، حيث لم يكون واضحاً لكثير من الشركات من خلال تصنيف المنتج كجهاز طبي، ولدينا خطة إلزامية بأن لا يدخل السوق السعودي إلا أن يكون مصرح من هيئة الغذاء والدواء، حيث وضعت الخطة وأعلنت على الموقع الإلكتروني خلال الفترة الماضية بناء على خطورة الأجهزة، وبدأنا بالأجهزة العالية الخطورة التي يكون تأثيرها يؤدي إلى وفاة المريض، أما متوسطة الخطورة والمنخفضة منها فهي تخضع للشروط والمقاييس، وهدفنا سيكون بنهاية العام الميلادي المقبل 2015م، بألا يدخل للسوق السعودي إلا الأجهزة المعتمدة والمصرحة من الهيئة بجميع فئاتها.

وكشف الضبيب إلى أن طلبات الترخيص للأجهزة الطبية وصل عددها للعام الماضي 2800 طلباً، في حين أنه منذ مطلع الحالي وبعد تطبيق النظام الإلكتروني وحتى نهاية سبتمبر الجاري تم استقبال قرابة 6000 طلب، منوهاً بأن الإجراء الجديد يسهل على المستفيدين ومقدمي الطلبات بالتواصل مع الهيئة والجمارك بحيث أن المعاملة تأخذ مجراها الإلكتروني حتى صدور الموافقة.