على الرغم من تأكيد وزارة الصحة الكويتية خلو البلاد من فيروس (ايبولا) فانها لم تتهاون في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع دخول الفيروس الى البلاد ووضع خطط للتصدي له ومنع انتشاره حال دخوله.    ولم تكتف الكويت باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة بل ساهمت مع المجتمع الدولي في السعي الى القضاء عليه والحد من انتشاره وتمثل ذلك بتبرع الكويت بخمسة ملايين دولار بأوامر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمنظمات الدولية المعنية بذلك.    وتقوم وزارة الصحة ضمن اجراءاتها الاحترازية بفحص القادمين بشكل مباشر أو غير مباشر من الدول الموبوءة في المنافذ الجوية والبحرية وفي حال وجود من يشتبه فيهم يتم تحويلهم الى اقرب مستشفى حكومي للمطار بهدف العزل والتقييم والعلاج.    وتطبق الوزارة ايضا الية المراقبة الصحية للقادمين من تلك الدول من خلال توزيع بطاقات المراقبة عبر المنافذ ويتم تعبئتها من قبل الشخص وترسل الى اقرب مركز صحي لسكنه لتتم متابعته ووضعه تحت المراقبة الصحية مدة 21 يوما.    واتخذت وزارة الداخلية اجراءات احترازية ايضا تمثلت في وقف منح سمات الدخول ال(فيزا) للعمالة القادمة من الدول الموبوءة بفيروس ايبولا على ان يتم تحديث قائمة الدول الموبوءة وفق المستجدات الخاصة بالفيروس على الصعيد الدولي.    واوصت الجهات الحكومية المعنية المواطنين والمقيمين بتجنب او تأجيل السفر الى الدول الافريقية الموبوءة بشكل خاص وعدم ارسال العمالة والخدم الى تلك الدول حتى تتم السيطرة على الفيروس الا في حال رغبتهم في مغادرة البلاد نهائيا.    وجهزت وزارة الصحة غرفا خاصة لعزل الحالات المؤكدة للمرض في مركز التأهيل الرئوي بمنطقة الصباح التخصصية الذي تتوفر فيه غرف بمواصفات العزل المطلوبة مع توفر خدمات الرعاية الطبية المركزة تحت اشراف أطباء متخصصين.    واستعدت ادارة المستودعات الطبية التابعة للوزارة لذلك عبر توفير الاحتياجات الاضافية لاجراءات منع العدوى والتشخيص المخبري في المختبرات المحددة لتشخيص المرض من الكواشف المخبرية ومستلزمات منع العدوى بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.