عقدت اللجنة العليا لتسجيل الادوية التكميلية اجتماعا في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لتسجيل الادوية التكميلية بحضور أعضاء من الوزارة وممثلين لهيئة صحة أبوظبي ومجمع زايد للأعشاب وبلدية دبي حيث ناقشت 90 دواء تكميليا جديدا .

وقال الاميري ان الادوية تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة كأدوية صحة الكبد ومهدئات وادوية لعلاج مرض السكري ومكملات غذائية علاجية موضحا أن مصادر هذه الادوية متنوعة وتأتي من كل دول العالم كأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها مشيرا إلى انه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الادوية المقدمة للتسجيل لضمان جودتها وفعاليتها.

واشار الاميري الى ان اللجنة تقوم بدراسة التقارير الخاصة بالأدوية والمرفوعة من اللجان الفنية الفرعية وتقارير الجودة ونتائج التحليل الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية بالوزارة ..لافتا إلى أن الوزارة تعتمد في تقييمها على مجموعة صارمة من المعايير حيث رفضت اللجنة خمس أدوية مقدمة للتسجيل لعدم استيفائها المعايير الخاصة بالجودة المحددة من الوزارة.

وأكد الدكتور أمين الاميري ان اللجنة اعتمدت نظاما جديدا لقياس مخاطر الادوية المقدمة للتسجيل بناء على عدة عوامل كتركيبة المنتج واستخداماته ومصدره ومجموعات المرضى المستهدفين ..مشيرا الى ان النظام الجديد يقوم بتجميع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة وتبسيطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة وذات خطورة مرتفعة ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة مما يضمن سرعة إجراءات التسجيل وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم.

واوضح الاميري أن الدولة تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الادوية التكميلية والتي نجحت باقتدار ان تكون محل جذب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال مع التوازن في ضمان سرعة التسجيل للأدوية المقدمة مع عدم الاخلال بجودة الادوية التي يسمح بتداولها بالدولة.

وذكر الاميري أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الخليجية تعمل على دراسة آلية لتنظيم أسعار الادوية التكميلية بأنواعها كالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية ..مشيرا إلى أن هذه المنتجات اصبحت جزءا اساسيا من منظومة الرعاية الصحية في دول العالم مؤكدا وجود تحدي في تنظيم اسعار المجموعة حيث ان غالبية دول العالم لا تفرض قيودا تنظيمية على أسعار هذه المنتجات مما يشكل تحديا للدولة وجيرانها في تحديد اسعار عادلة لهذه المنتجات مما يضمن استمرارية توفرها للمرضى مع عدم الاضرار باقتصاديات الشركات.

وأكد انه جاري التنسيق مع الدول الخليجية لدراسة آلية عادلة وفعالة لتسعير هذه المنتجات مؤكدا ان وزارة الصحة هي ممثل الدولة في هذه المشاورات حيث أنها الجهة الاتحادية المسئولة قانونا عن تنظيم وتسجيل وتسعير المنتجات الطبية بأنواعها المختلفة بالدولة.

ونوه الاميري بأن الدولة لديها عدد من التشريعات المنظمة للأدوية التكميلية في شكل قوانين اتحادية وقرارات إدارية منظمة كالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 في شأن تسجيل المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية وغيرها من التشريعات الاخرى ذات الصلة ..مؤكدا أن المنظومة التشريعية بالدولة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دوليا.