بعد أن استطاع طلبة الطب إقناع وزير "الصحة"، الحسين الوردي، بالتراجع عن مشروع القانون المتعلق بـ "الخدمة الإجبارية"، خرج الممرضون العاطلون عن العمل للتأكيد أنهم مستعدون لقضاء عامين من العمل في المناطق النائية، مقابل توظيفهم الكامل.
 
ووجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رسالة إلى الوردي، تطالبه فيها "بالاستثمار في الموارد البشرية التمريضية باعتبارها موردا حيويا لكل برنامج إصلاح"، مؤكدة ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية، المخصصة للصحة إلى 5000 منصب شغل في ميزانية العام 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم.
 
وكشفت الجمعية أن وزارة "الصحة" توقعت في استراتيجيتها تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول العام 2016، إلا أن الحكومة وفق تعبيرها، لا تخصص سنويا إلا حوالي 2000 منصب مالي منذ العام 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض.
 
وأشارت إلى أنه في العام 2011 كان عدد الممرضين في المغرب 26494 ممرضا، وأصبح 25036 ممرضا العام 2014، ما يدل على أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية تراجع بـ 840 ممرضا في ثلاثة أعوام فقط.
 
وأوضحت الجمعية أن تدني جودة الخدمات المقدمة من طرف الممرضين للمرضى، راجع إلى مشكلة العجز الحاد في أطر التمريض إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية في المدن الكبرى.
 
وكانت لجنة التنسيق الوطنية للخريجين الممرضين العاطلين، أكدت أن قطاع الصحة العمومية يعرف أكبر أزمة بطالة في صفوف الممرضين بكل اختصاصاتهم، وأرجعت السبب في ذلك إلى التأخير في الإعلان عن مباراة التوظيف لفوج 2014، والإعلان عن مشروع الخدمة الإجبارية وقرار إدماج الخواص.