أكد وزير "الصحة" الحسين الوردي أن الاتفاق الموقع الثلاثاء بين وزارتي "الصحة" و"التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر" من جهة، وممثلي طلبة كليات الطب من جهة أخرى، ينص على إدخال تعديلات على مشروع الخدمة الصحية الوطنية في صيغته الحالية، وليس سحبه، نافيا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن تراجع وزارة "الصحة" عن هذا المشروع.

وأوضح الوردي، أن المحضر الذي تم توقيعه، ينص بالأساس على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي على مسطرة المصادقة في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجهات المعنية كافة.

وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باتفاق من أجل تنقيح وتعديل هذا المشروع الذي تلا تقديمه، الكثير من التأويلات والافتراءات والمغالطات، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع الاقتراحات واستعدادها لاستقبال ممثلي الطلبة في أي وقت لمناقشة اقتراحاتهم وأفكارهم.

وخلص إلى التأكيد على أن الحوار يعد الوسيلة المثلى لإيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها هذا المشروع، الذي يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بحصول سكان المناطق النائية على العلاج.

يُشار إلى أن مشروع الخدمة الوطنية الإجبارية أثار نقاشا واسعا بعد رفض طلبة كليات الطب "سبع كليات" والأطباء الداخليين والمقيمين لمضامينه، حيث نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عنه.

وأصدرت وزارتا "الصحة" و"التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين" في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بيانًا يؤكد استعدادهما التام لمواصلة الحوار المسؤول والبناء بخصوص الخدمة الصحية الإجبارية مع جميع المتدخلين، إلى غاية التوصل إلى توافق حول هذه القضية