ناقشت اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية تنظيم الاسرة وضباط ارتباطها والشركاء في المؤسسات الحكومية والاهلية والهيئات الدولية اليوم الثلاثاء في المجلس الأعلى للسكان، نتائج تقرير المتابعة والتقييم الدوري السنوي لعام 2014 .

وبحث المجتمعون مخرجات ومداخلات الشركاء للخطة التنفيذية للعام 2014 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية/ تنظيم الأسرة للأعوام (2013-2017).

وعرض المجلس الأعلى للسكان، نتائج تقرير المتابعة والتقييم السنوي للعام 2014 ومخرجات الشركاء المخطط تنفيذها ضمن الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية للعام 2015 والتي تم اعدادها ضمن نهج تشاركي مع شركاء الاستراتيجية لاعتمادها من قبلهم.

وتناول التقرير المداخلات الوطنية الفعلية للشركاء التي تم تحقيقها خلال عام 2014، اذ بلغ عدد المداخلات المخطط لتنفيذها 86 مداخلة مرحلية مستحق تنفيذها، نفذ منها 77 مداخلة ضمن الوقت المخطط له دون انحراف، أي ما يشكل نسبة 90 بالمئة من مجموع المداخلات المخطط لتنفيذها والموزعة على الأهداف الرئيسية للخطة.

واظهر التقرير ان تسع مداخلات بحاجة الى متابعة ودعم بما نسبته 10 بالمئة من مجموع المداخلات.

واوصى التقرير فيما يخص بالنتيجة الأولى المتعلقة بسياسات داعمة لقضايا الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة بضرورة توفير الدعم المالي الكافي لتحسين بيئة السياسات لأهميتها الكبرى في إنجاح مبادرات ومداخلات الاستراتيجية .

كما أوصى التقرير بضرورة العمل على سياسة الاستقرار الوظيفي للكوادر المدربة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى وطني، ومتابعة ومأسسة سياسة تقديم المشورة ما بعد الولادة والاجهاض في المستشفيات، مما لها أثر كبير في تقليل نسبة الحاجة غير الملباة والحد من الحمل غير المرغوب به، وايجاد نظام متابعة واشراف لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى تفعيل نظام المعلومات الخاص بوزارة الصحة.

اما توصيات النتيجة الثانية المتعلقة بخدمات ومعلومات صحة إنجابية /تنظيم أسرة متوفرة سهلة الوصول عادلة وذات جودة عالية، أوصى التقرير بضرورة العمل على توفير نظام تنمية وإعداد كوادر بشرية في مجال خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة يركز على الاستقطاب والتوزيع الملائم والكافي للعاملين وتقييم الأداء والحوافز للاحتفاظ بالكفاءات المتميزة خاصة في المناطق النائية، ولتوفير النقص الموجود.

كما أوصى بإيلاء اهتمام أكبر بالمشورة والمتابعة من أجل تخفيض معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال توفير كادر لتقديم خدمة المشورة.

أما توصيات النتيجة الثالثة المتعلقة بتغيير إيجابي في معتقدات وسلوكيات المجتمع تجاه الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، اوصى التقرير بضرورة السعي الى مأسسة المبادرات الناجحة المنبثقة عن المشاريع والجهات المانحة، بالإضافة إلى تكريس الجهود لرفع وعي السيدات في المناطق النائية وتحفيزهم على الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة.

وناقش المجتمعون، أهم التحديات التي أدت الى تأخير إنجاز بعض المداخلات في الوقت المستهدف في الفترة الماضية أبرزها صعوبة توفر الموارد المالية التي تشكل عائقاً أمام التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل الحديثة، والنقص في الموارد البشرية لاسيما مقدمي الخدمات الصحية من الإناث وخصوصاً في المناطق النائية، اضافة الى ضعف مأسسة المبادرات الناجحة المنبثقة عن المشاريع والجهات الممولة، وعدم شمول برامج التوعية للشراكة بين الزوج والزوجة في اتخاذ القرار.

واستمعت اللجنة إلى عرض لمبادرة “تعاونية تحسين استخدام خدمات تنظيم الاسرة” في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة الهادفة الى تحديد الفجوات والمعيقات المتعلقة بمؤشرات تنظيم الاسرة والاستفادة من الدروس الناجحة في هذا المجال ونقلها الى باقي مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والتي تم البدء بتنفيذها من قبل الوزارة وبالتعاون مع مشروع دعم النظم الصحية الثاني خلال النصف الاول من عام 2015.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للأعوام (2013-2017) ترتكز إلى تحقيق الأثر المنشود على المدى البعيد وهو تحسين بيئة الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة (سياسات/خدمات/معلومات) التي تدعم الوصول إلى الفرصة السكانية وتساهم في تحقيق رفاه المواطنين.