انطلقت هنا اليوم أعمال ندوة / سياسات التعامل مع الاعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / وتستمر يومين. وتسلط الندوة الضوء على جهود وموقف الدول العربية في هذا الجانب خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل ضمان حياة كريمة لهم .. وتستعرض الندوة أحدث تجارب الدول العربية في مجال الفئات الأكثر حاجة للتطوير والتحديث في مجال تقديم الخدمات النوعية لهذه الفئة ومنها شريحة / التوحد/ سواء في مجال تقديم الخدمة والبحوث والدراسات الخاصة بالموضوع ومدى نجاعتها وتطبيقها أو في مجال التحديات التي تعترض هؤلاء الأشخاص وأولياء أمورهم. وتبحث الندوة عن الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وقيمتها المضافة مقارنة مع الصكوك والاتفاقيات الأخرى والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها والحقوق التي تضمنتها ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأفراد إزاء الاتفاقية. وتهدف الندوة الى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بقدرات وإمكانات الاشخاص ذوي الاعاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال والاطلاع على أحدث البرامج وآخر الانجازات التي شهدتها السياسات الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الأشخاص في الدول العربية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وإحداث تغيير ايجابي في حياتهم يمكنهم من الاندماج بفاعلية وفق رسالة الندوة. وتتضمن الندوة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سبعة محاور تتصل بالأطر العلمية الحديثة لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل دورهم في المجتمع، والمشكلات التي تعترضهم في الوقت الحاضر، والاتجاهات المستقبلية والتسهيلات المجتمعية في التعامل معهم، وأساليب إعداد وتطوير قدراتهم من منظور حقوقي، والسياسات الوطنية التنموية المدمجة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والنهوض بها ، والاحتياجات والمشكلات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه هؤلاء الاشخاص، وركائز الدعم الدولي والحكومي والمجتمعي لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.