رفضت وزارة الصحة في غزة الخميس ما ورد في تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان من أن ربع الغذاء المتوفر في قطاع غزة ملوث. وقال الوكيل المساعد بالوزارة فؤاد العيسوي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" إن ما ورد في التقرير يخرج الكثير من الحقائق والأرقام عن معناها الحقيقي، سيما ما ورد بخصوص تلوث 25% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق حسب نتائج تحاليل مختبر الصحة العامة. وأوضح أن جزءًا من العينات تمثل موادًا غذائية تم التحرز عليها عند إدخال المواد الغذائية عبر الأنفاق والمعابر الرسمية، وأخرى أخذت من خلال الجولات التفتيشية التي تجريها الفرق الميدانية التابعة لدائرة الطب الوقائي على المواد الغذائية المشتبه بتلوثها. وأضاف "وبالتالي تكون نسبه اكتشاف التلوث فيها عالية، ولذلك ترتفع نسبة التلوث في النتائج المخبرية لأنها أصلا عينات ملوثة". ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من العينات أخذ من طلاب درجة الماجستير ومشاريع تخرج بعض طلبة البكالوريوس التي هي أصلًا مواد غذائية عالية في مخاطر التلوث وخاصة السلطات الطازجة، "الأمر الذي يزيد فرصة المخالفة من الناحية الميكروبية، وهذا ما ظهر فعليا في النتائج والتقرير وهذه المواد لا تمثل إلا اليسير من المواد الغذائية الموجودة بالأسواق". وبين أن كثيرًا من العينات مصدرها منشآت لإنتاج المواد الغذائية، "ويتم فحص المنتجات في طور الإنشاء قبل الترخيص للتحقق من سلامتها، ومن ثم يسمح بتسويق منتجاتها". وأكد أن التحاليل المخبرية المذكورة لا تمثل نسبة التلوث الحقيقية للمواد الغذائية الموجودة بالأسواق، مشيرًا إلى توضيح ذلك للمركز، "ولكن يبدو أنه لم يتم الأخذ بذلك". وقال إن تقرير المركز من خلال سرده للأرقام و المعلومات أخرجها من سياقها الصحيح، "لأن من أعده لربما يكون غير متخصص فنيًا في هذا المجال". وشددت الصحة على دورها في مجال رقابة الأغذية وحماية المواطن الفلسطيني بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية الموجودة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات المحلية والمقاييس العالمية برغم الصعوبات التي تواجهها. وكان مركز الميزان قال إن نحو رُبع الغذاء المتوفر في قطاع غزة للسكان ملوث بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، ما يُشكل انتهاك الحق في الحصول على الغذاء المناسب.