وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على مساعدة اضافية بقيمة 130 مليون دولار للدول الثلاث الاكثر تضررا من فيروس ايبولا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في بيان "اذا لم تتم السيطرة عليه، فان الوباء سيمحو التقدم الذي حققته هذه الدول الثلاث في الاعوام الاخيرة".

والحصة الاكبر من هذه المساعدة (49 مليون دولار) ستحصل عليها ليبيريا على ان تتقاسم سيراليون وغينيا بقية المبلغ في شكل شبه متساو، بحسب البيان.

واورد الصندوق ان هذه المساعدة العاجلة تضاف الى برامجه للمساعدة في الدول الثلاث ومن شانها ان تغطي جزئيا "الثغرات" المالية الناتجة من انتشار الفيروس والتي تقدر بمئة مليون دولار في كل من هذه الدول.

واضافت لاغارد "لا بد من دعم اضافي (...) يقدمه شركاء ثنائيون ومتعددون لتجنب اجراءات تصحيح مؤلمة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".

والخميس، رفع البنك الدولي مساعدته العاجلة من 230 الى 400 مليون دولار فيما دعي المجتمع الدولي في نيويورك الى بذل جهد اكبر للقضاء على الوباء.

وبحسب صندوق النقد فان الوباء قد يتسبب بتراجع النمو الاقتصادي في كل من سيراليون وليبيريا بنسبة 3,5 في المئة وفي غينيا بنسبة 1,5 في المئة.

وفي جنيف، طالب مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الدول المصابة بايبولا بعدم استغلال الوباء لانتهاك حقوق مواطنيها ودعا الحكومات الى "احترام وحماية وتعزيز حقوق الانسان (...) في موازاة محاربة الوباء على الارض".

واضاف المجلس ان على الدول ان "تتذكر الحريات الاساسية للمواطنين خلال تنفيذ الاجراءات للحد من انتشار الفيروس".

ووفق اخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية تسبب الوباء بوفاة 2917 شخصا على الاقل في غرب افريقيا من اصل 6263 اصابة مسجلة.