أعلنت الطبيبة الرئيسية لمصلحة شبكة التجهيزات والأعمال التنقلية، في إقليم اشتوكة أيت باها، عن "بدء اعتصامها المفتوح، ابتداءً من أمس الإثنين، أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة في أغادير،كخطوة احتجاجية للمطالبة باسترجاع صلاحيتها، وفتح تحقيق تحت إشراف مباشر للوزير، في الخروقات التي تشهدها إدارة الصحة في الإقليم، والتي تعيق أداء مهامها". ورفعتْ الطبيبة شكواها، في شكل رسالة، إلى وزير الصحة المغربي، أوضحت فيها، "الضغوطات التي تتعرض لها، وتحريض النقابات ضدها من طرف جهات عليا، فضلًا عما تعتبره تشويهًا لسمعتها أمام الرأي العام المحلي، الأمر الذي دفع بها إلى إعلان تلك الخطوة الاحتجاجية من خلال الرسالة التي تقول فيها، "منذ أن أصدر الوزير  مذكرة تعيينها على رأس مصلحة شبكة التجهيزات والأعمال التنقلية، في إقليم اشتوكة أيت باها، باشرت مهامها المنصوص عليها، حسب تلك المذكرة، بكل إخلاص وتفاني، تماشيًا مع ما يفرضه عليها واجبها الوطني والمهني، في خدمة المواطنين من رعايا صاحب الجلالة، دون محاباة أو ميزة لأية جهة كانت سياسية، أو نقابية، أو حزبية". وتابعت في رسالتها، "وجلب عليها هذا الوضع مجموعة من الضغوطات المادية، المعنوية وأخرى يندى لها الجبين، لا تسمح لها طبيعة الرسالة أن تسرد تفاصيلها، ووجهت إلى الوزارة في شأنها شكاوى عدة، تلتمس فيها  التدخل العاجل لإنصافها، غير أن الأمور لم تتوقف عن التفاقم، حيث بلغت حد تحريض النقابات ضدها من طرف جهات عليا، دون أن تكتفي بذلك، بل وصلت إلى حد تشويه سمعتها أمام الرأي العام المحلي، عبر بيان يضم إدعاءات مغلوطة، وثم تم تجريدها بشكل كامل من الصلاحيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية".