حذرت دولة قطر من استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي في الصومال، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، وذلك من أجل تجنب تكرار المجاعة التي حدثت في عام 2011.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند العاشر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال.

وقالت الآنسة نور السادة: "بعد اطلاعنا على التقرير، نتفق مع ما ورد فيه من أن حالة حقوق الإنسان في الصومال معقدة جدا، وقد تأثرت بصورة كبيرة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عقدين. كما نؤيد ما أشار إليه الخبير المستقل من أن مراجعة وإصلاح الدستور المؤقت واستمرار عمل الحكومة الاتحادية، وبناء دولة المؤسسات، تعتبر من أهم الركائز للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشارت إلى أن دولة قطر تدين جميع الهجمات التي تقع ضد المدنيين في الصومال، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى إجراء التحقيقات اللازمة لضمان مساءلة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف أنه "من أجل المحافظة على التقدم المحرز، ومواجهة التحديات الكبيرة يحث وفد بلادي المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة على تنسيق الجهود لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو حكومة الصومال إلى دعم تنفيذ وتطوير خارطة طريق حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق العدالة والاستقرار والتنمية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد والرشوة، وإرساء حكم القانون".

واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها مؤكدة التزام دولة قطر بدعم الصومال، إذ ساهمت العديد من المؤسسات القطرية في تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها التعليمية والصحية ومشاريع دعم الشباب لتعزيز حلول التوظيف، بالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأيتام وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.