طالب الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، تقليص مدة تسجيل الأدوية الذي تتجاوز خمسة أشهر في أغلب الأحيان وإعداد مدونة وطنية لوحدات الإنتاج وقائمة الأدوية المستوردة لتفادي الندرة وضمانا لتغطية الطلب المحلي على المواد الصيدلانية. وأوضح رئيس الاتحاد عبد الواحد كرار في تصريح للصحافة على هامش يوم تدريبي نظم لفائدة الصحفيين حول إجراءات تسجيل الأدوية بالجزائر، انه "يجب إعادة النظر في إجراءات التسجيل التي تتجاوز مدتها 5 أشهر مما يعيق انطلاق وحدات التصنيع"  وقال المتحدث في ذات السياق أنه إضافة إلى ضرورة التحكم في الآجال "يجب إعادة النظر أيضا في قيمة إتعاب إعادة التسجيل" التي تقام بعد خمس سنوات و التي بلغت 300.000 دينار جزائري أي ثلاثة أضعاف قيمة التسجيل الأول وهو "امر غير معقول" علما -كما قال- أن مدة التحضير لتصنيع الأدوية يتجاوز سنتين. وذكر السيد كرار بالمناسبة انه إضافة إلى 62 وحدة منتجة للأدوية بالجزائر يوجد 117 مشروع قيد الدراسة من قبل وزارة الصحة "مما سيسمح في حال تسهيل الإجراءات بتغطية الحاجيات الوطنية من الدواء". وبلغ عدد قرارات التسجيل التي تفرض على كل منتوج صيدلاني قبل وضعه في السوق 250 سنة 2013 و 6140 قرار منذ 1996. أما بخصوص ندرة بعض الأدوية أرجع المتحدث المشكل الذي "تقلص مقارنة بالسنوات الماضية" -حسبه- إلى "عدم مسؤولية صيدلانية لدى مستوردي الدواء" أن 60 بالمائة من الاحتياجات المحلية للأدوية مستوردة. وأردف السيد كرار في هذا الصدد انه في العديد من الأحيان يتم استيراد نفس المنتوج الصيدلاني من قبل 3 أو 4 مستوردين من نفس المخبر مما يسبب إتلاف المنتوج بسبب تجاوز العرض على الطلب وبالمقابل حدوث ندرة في الأدوية الأخرى. ويتعلق الأمر من جهة أخرى بالقرار الذي اتخذ سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد الأدوية المصنوعة محليا مشيرا إلى أن القرار وان كان "لحماية المنتوج الصيدلاني المحلي، غير أن تطبيقه لم يكن شفافا ويفتقر إلى حلول بديلة لتفادي الندرة في حالات غلق وحدات الإنتاج" -كما قال. و تم خلال هذا اليوم التدريبي لفائدة الصحفيين، زيارة المصنع الطبي الجراحي بالرويبة الذي بدأ في الإنتاج سنة 1991 ويشغل حاليا أكثر من 1200 عامل، منهم 34 مهندس وتقني لتسيير وتموين 140 مركز تصفية الكلى عبر الوطن، وهذا إضافة إلى تصنيع المصل والحقن ومنتجات صيدلانية أخرى.