إعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (الغير حقيقي) من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل.

وقال المجلس في بيان له اليوم أنه تم إقرار أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة، وذلك خلال الإجتماع الثالث بعد المائة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد و إهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني.

بعد ذلك قدم الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين تقريراً عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهدا نموا كبيرا حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 12,642,751 مؤمن له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمد تحت مظلة الضمان الصحي، و 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات.

واستعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (الغير حقيقي) ، وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي و بتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة، مبينا أن أمانة المجلس ستتخذ العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح و الحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، وقيام الأمانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناءً على ذلك.

واتخذ المجلس قراره بإعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015م بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، ومناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع إحدى الشركات والتي تستمر خمس سنوات، وتتضمن 6 أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والإستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة.