حذرت وزارة الصحة المغربية الصيادلة من مخالفة مدونة الأدوية، وأشارت الوزارة إلى أن المخالفة تهم أيضًا الأدوية الأصلية التي جددت رخصها عام 2015.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الفصل 14 من الظهير المنظم لشروط وطرق تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، وفي إطار عملية مراجعة السعر العمومي للأدوية تبعا للتجديد الخماسي لترخيص الأدوية.

وذكرت مصادر صيدلية أن هذا الإجراء يرمي إلى توفير مقارنة بست دول، ضمنها دول أجنبية وعربية مثل السعودية، لتحديد سعر متوسط للدواء يقع اعتماده في المغرب.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة تسعى إلى التزود بهذه المعلومات من مختبرات تصنيع الأدوية، في أفق تحديد مراجعة لأسعار الأدوية، وهو ما لا يمكن التكهن به قريبا، ويكون خلال الثلاث سنوات المقبلة، حسب هذه المصادر.